"التخطيط" تستهدف القضاء على العشوائيات بحلول 2030

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تقريرها عن استراتيجية "التنمية المستدامة.. مصر في 2030"، أنَّ عمل خريطة عمرانية تأتي على رأس محاور الاستراتيجية، على أن تتميز هذه الخريطة بالديناميكية والترابط، ودمج المعمار التاريخي والمعاصر، وتعظيم الاستفادة والتوازن بين ثلاثية أساسية (الطاقة، المياه، الأرض)، قادرة على مضاعفة مساحة العمران، وإعادة توزيع التنمية والسكان لتعظيم استخدام الموارد، وإحلال وتطوير المناطق العشوائية، ورفع جودة الحياة واستدامة تحسنها.

وأضافت الوزارة في تقريرها، أنَّ من أهداف الخطة وضع خريطة قومية تجسّد رؤية قومية مستقبلية لمصر تتبناها الدولة، ممثلة في الجمهورية والبرلمان، بغض النظر عن أي اتجاه سياسي بعينه، ووضع رؤية إقليمية ومحلية لكل إقليم ومدينة مرتبطة بالرؤية القومية، تسعى إلى تنمية المناطق العمرانية القائمة، إضافة إلى إعادة تقسيم الأقاليم والمحافظات لتتناسب مع الرؤية المستقبلية.

وأوضحت أنَّ الأهداف ستتحقق من خلال وضع تشريع عمراني عام لمصر بنهاية عام 2015، وإنشاء مفوضية تتبع رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب لمتابعة تحقيق الخريطة العمرانية الجديدة مع بداية سنة 2015، مع العمل على إنهاء جميع المخططات العمرانية واستعمالات الأراضي لجميع الأقاليم والمحافظات والمدن، والمناطق الاستثمارية الخاصة في نهاية عام 2017.

وتابعت الوزارة "إنَّ إستراتيجية التنمية المستدامة..مصر 2030، تستهدف تخطيط وتنمية مدن جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السريعة من دون عشوائيات، من خلال زيادة مساحة العمران في مصر بنحو 5 % من مساحتها الكلية حتى عام 2030، بواقع 1 % كل 3 سنوات".

وبيّنت أنَّ "استراتيجية التنمية المستدامة.. مصر 2030"، تهدف إلى إنشاء 7.5 ملايين وحدة سكنية في نهاية عام 2030 بواسطة القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع التعاوني الأهلي.