التحقيقات مع وزير الري المصري الأسبق تكشف تورّطه في تسهيل بيع أراضي الدولة

تباشر نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار أحمد البحرواي ،  تحقيقات موسّعة ، مع وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام ،  بشأنه اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة  بالاشتراك مع المتهم أحمد عبدالسلام قورة البرلماني السابق وآخرين .
وكشفت التحقيقات  ، أن " قورة " ، قام بيع مساحات أراضي فضاء تصل إلى 800 فدان بسعر 70 ألف جنيه للفدان الواحد لبعض المصريين المغتربين بدول الخليج ، محققاً من وراء ذالك مكاسب مادية نتيجة استغلال الخامات المحجرية الموجودة بالأرض.
 
وأفادت التحقيقات، أن البرلماني السابق " أحمد قورة " ، خالف موافقات قطاع الأثار وتعديه على مساحات تزيد عن المساحة المخصصة له بحوالي 7 آلاف فدان ، وأنه تم تحرير عشرات المحاضر له في منطقة أثار دهشور.وأوضحت التحقيقات ، أن " قورة " ، قام في عام 2005 من خلال شركة " الصديق للاستصلاح أراضي الدولة " ، بشراء 260 فدان بالكيلو 96 طريق " القاهرة-الإسكندرية" الصحراوي ، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنيمة الزراعية مقابل 200 جنيه للفدان ، إلا ان خالف العقد وأعلن عن إقامة مشروع " دريم فارمز " ، على تلك المساحة من خلال إقامة 291 فيلا تم بيعها بالكامل بين 400 و500 ألف للفيلا الواحدة.
 
وأشارت التحقيقات ، إلى أن البرلماني السابق ، قام بتكوين جميعة " أبناء قورة " ، وتمكن من الاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها 40 ألف فدان بغرض الزراعة ، بسعر 200 جنيه للفدان الواحد ، وقام بإنشاء منتجعات سياحية عليها وبيعهاا للأجانب وقيامه بالاستيلاء على قطعة أرض بالكليو 22 بطريق " القاهرة – الإسكندرية " الصحراوي مساحتها 17 فدان  ، كانت مخصصة لوزارة الداخلية لتعليم قيادات السيارات ، وقام " قورة " باستغلال علاقته مع وزير الري الأسبق ، محمد نصر الدين علام ،  بتخصيص تلك الأرض باسم " الشركة المصرية الكويتيتة" بسعر 122 جنيهًا للفدان الواحد فقط ، في حين انه باع الواحد بألفي جنيه.