التحقيق مع ضابطي شرطة لاتهامهما باستغلال النفوذ

أحالت نيابة شرق القاهرة، البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة مؤسسة "رايتس للاستشارات القانونية والتحكيم الدولي"، المحامي مصطفى السيد علواني، ضد عقيد شرطة وملازم، وآخرين من الموظفين والمسؤولين في الدولة، الذي يتهمهم فيه بالاستيلاء على عقارات وأراضي مرهونة لأحد البنوك وذلك من خلال استغلال النفوذ ووضع اليد عليها فيما يقدر قيمته بمبلغ 54 مليون جنيه، إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال التحقيقات بشكل موسع.

كان مقدم البلاغ قد أفاد قيام  رئيس مجلس إدارة شركة "دانية للاستثمار العقاري"، في العام 2002، بالحصول على قرض بمبلغ وقدره 15 مليون جنيه من البنك العقاري المصري العربي.

وأشار إلى أنَّ هذا القرض كان بغرض تمويل إقامة مشروع سكني، في منطقة المطرية، عبارة عن 3 أبراج سكنية، وبالفعل تم تقسم المشروع على مراحل وعدة سنوات، وتم بناء البرج "ب" والبرج "ج" في شارع الكابلات، إلا أنَّ رجل الأعمال قرر الهرب خارج البلاد في العام 2005، ولم يسدد أقساط القرض إلى البنك، بل وزادت هذه القروض قبل هروبه، حتى وصلت بفوائدها حاليا إلى مبلغ 54 مليون جنيه قيمة مستحقة لدى البنك.

وأوضح أنَّه عقب هروب رجل الأعمال ظهرت العصابة، التي علمت بهرب رجل الأعمال خارج البلاد واستحاله عودته لصدور أحكام ضده، وهنا كونوا مخططًا فيما بينهم للاستيلاء على الأرض والبرجين والوحدات السكنية بهما، إذ وضعوا يدهم عليها دون سند من القانون وبدئوا في تأجير البعض وبيع البعض الأخر، بمستندات وعقود مزورة رفضت المحكمة الاعتراف بها.

ويتزعم العصابة العقيد محمد ز، بشرطة المرافق،، مقيم في شارع الكابلات، وزوج نجله محمد ط. م. ب، ومقيم في ذات العنوان.

وضمت العصابة: الملازم أول محمود ر.، وأحمد م. ج. المسؤول بإدارة شئون الأفراد في وزرة التعليم العالي، وشقيقته رانيا الموظفة بالشهر العقاري في الزيتون، وعبدالله م. د. الباحث القانوني في حي المطرية.