التحقيق في تقدير رسوم لحكم قضائي بـ 23 مليار جنيه

أكدت وزارة العدل أن خطأ في تقدير رسوم المطالبة القضائية الخاصة بإحدى الدعاوى المتعلقة بمنازعة إيجارية عن شقة سكنية لأحد المواطنين، هو الذي تسبب في تقدير رسوم حكم قضائي خاص بالمنازعة بمبلغ 23 مليار جنيه، موضحة أنه بفحص المطالبة القضائية تبين أن صحة المبلغ المطلوب هو 7 آلاف و906 جنيهات، وأن وزير العدل المستشار محفوظ صابر أمر بالتحقيق في الواقعة.

وكانت وسائل الإعلام قد تناولت في الأيام الماضية الواقعة، والتي تضمنت مغالاة تقدير أحد موظفي المطالبات بمحكمة الجيزة الابتدائية لرسوم حكم قضائي خاص بمنازعة إيجارية عن شقة سكنية، حيث قدرها بمبلغ 23 مليار جنيه.. الأمر الذي أمر معه وزير العدل المستشار محفوظ صابر بسرعة قيام الإدارة المختصة بشئون المحاكم بسرعة فحص تلك المطالبة القضائية والوقوف على مدى صحة ذلك التقدير، حيث تبين وجود خطأ جسيم في تقدير ذلك الرسم. وتم مخاطبة إدارة مراجعة الرسوم بمحكمة الجيزة الابتدائية للنظر نحو استصدار أمر تقدير جديد بالمبلغ الصحيح المستحق كرسوم قضائية.. كما أمر المستشار وزير العدل بالتحقيق في الواقعة مع إجراء التفتيش الإداري على قسم المطالبات بمحكمة الجيزة الابتدائية.