التحفظ على ثروة "المستريح" بعد عمليات نصب تقدر بـ32 مليون جنيه

 وافق النائب العام المستشار هشام بركات، على إصدار قرار بالتحفظ على أموال وجميع ممتلكات رجل الأعمال الهارب أحمد مصطفى إبراهيم، على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لإتهامه بالحصول على أموال ضخمة من المواطنين في صعيد مصر وعدد من المناطق الأخرى، بحجة توظيفها في استثمارات مالية تدر عوائد مالية شهرية كبيرة عليهم، والاستيلاء على تلك الأموال وعدم ردها.

وشمل قرار التحفظ، جميع أموال المتهم السائلة والمنقولة والعقارية والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية في البنوك كافة، في ضوء التحقيقات الموَّسعة التي تباشرها نيابة الشؤون المالية والتجارية والتي أعدت المذكرة الخاصة بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم.

وينتظر أنَّ تقوم النيابة العامة خلال أيام، بإحالة قرارها بالتحفظ على أموال رجل الأعمال المتهم، إلى محكمة الجنايات للنظر في تأييد القرار والتصديق عليه، إعمالًا لأحكام القانون.

وكانت النيابة قد استعجلت أجهزة الأمن لتنفيذ قرار التوقيف الصادر بحق رجل الأعمال المتهم، على ضوء التحقيقات التي يباشرها رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية، في البلاغات المتعددة التي تلقتها النيابة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت في تلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.

كما واصلت النيابة، الاستماع إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، والذين بلغ عددهم حتى اليوم الثلاثاء، 117 مواطنًا، قرروا بالتحقيقات بأنَّه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه.

وأكّد الضحايا أنَّ رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين، لاسيما في منطقة الصعيد، على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعمًا قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.

وأضافوا أنَّ رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، وأنَّه لدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبيّن لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، من دون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم.