القاهرة – محمود حساني
أوضح حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" ، أن قانون 18 لعام 2015، هو بداية لخصخصة الحكومة من خلال دخول ممثلي القطاع الخاص في تشكيل لجنة الخدمة المدنية.
وقال الحزب في بيان له الاثنين، أن القانون لم يعالج مشاكل أجور العاملين في الدولة وتآكل قيمتها الحقيقية أمام ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأضاف التحالف ، أنه ثبت أوضاع العاملين على الرغم من التفاوت القائم بين مختلف جهات الدولة وأبقى على الأجور المتدنية للعاملين في المحليات والمزايا الكبرى التي يتمتع بها الموظفون في بعض الجهات، كما سمح بإنهاء عمل الموظفين وإحالتهم للمعاش، وصادر المتراكم من رصيد الإجازات، وأوقف تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة.
وطالب التحالف، مجلس الوزراء برئاسة والمهندس إبراهيم محلب، بإعادة النظر في القانون وتلاشي العيوب التي أصابت عدداً من نصوصه.
أرسل تعليقك