البسيوني يؤكّد رفضه اللجوء إلى القضاء في حل ثغرات اللائحة التنفيذية

 
طالب  سكرتير عام شعبة شركات الحراسة وحماية البيئة بالغرفة التجارية في القاهرة وائل البسيوني، "رئيس مجلس إدارة شركة الماسة للأمن والخدمات ش.م.م" من الجهات المعنية التعاون لإصدار قرارات تصحح الثغرات المتواجدة في اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات، والتي تعد إزدواجية بين بنود القانون ولائحته.

وأكد البسيوني في تصريحات صحفية السبت ، أنه يرفض اللجوء للقضاء في حل ثغرات اللائحة التنفيذية لقانون شركات الحراسات الذي أعلنته بعض الشركات، خاصة بعد استجابة وزارة الداخلية والجهات المعنية لبعض المقترحات التي قدمتها الشعبة قبل صدور اللائحة التنفيذية، والتي ظهرت جلية في بعض بنود اللائحة، إلا أن هناك بعض المواد الغير واضحة في اللائحة، والتي أثير خلافًا عليها .

وأوضح بسيوني أن المادة "2" من القانون واللائحة، بشأن استثناء قيام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بحراسة منشأتهم وأموالهم، هذا البند يؤثر على عمل القطاع، ويخالف بند القانون، الذي يؤكد أنه لا يجوز مزاولة أعمال حراسة المنشآت أو نقل الأموال إلا من خلال شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون، موضحًا أنه لو فتح المجال للمنشآت  باستخدام أمن داخلي دون اللجوء لشركات الحراسات، فإن ذلك يؤثر على العمل ويعد مخاطرة، لأن الأمن الداخلي غير مدرب و ليست لديه الكفاءة .

وأضاف بسيوني : "أن المادة "8 " من القانون عليها خلاف لم يتم تداركه في اللائحة التنفيذية، بشأن رخصة تدريب الفرد الحارس، والتي ألزم القانون الشركات بدفع 200 جنيه لاستخراج ترخيص لكل فرد أمن لمزاولة المهنة، , وتم تعديل المبلغ في اللائحة التنفيذية إلي 100 جنيه، و جاء في المادة "7 " من اللائحة التنفيذية أنه يشترط في القائم بأعمال الحراسة أن يجتاز دورة تدريبية لمدة 21 يومًا في مهام أعمال حراسة المنشآت بمركز تدريب تابع لوزارة الداخلية، مشيرًا إلي أنه كيف يلزم القانون شركات الحراسات بالدفع رخصة لفرد الحارس وتدريبيه وهو ليس على قوة العمل، خاصة وأن معظم من يعمل في مجال حراسة المنشآت يندرج تحت بند العمالة المؤقتة، و لا يضمن أصحاب الشركات عمل الأفراد لسنوات، ومن الممكن بعد أن يتقدم الفرد للعمل بالشركة أن يقرر ترك المجال في غضون شهور."