القاهرة – مصر اليوم
انتقد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان قانون التظاهر الصادر في نهاية 2013 إبان حكم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور معتبرا أنه قانون سيئ السمعة ولا يتناسب مع المبادئ التي أقرها الدستور المصري ولا يتناسب مع فكرة وفلسفة العقوبة، على حد قوله.
وأوضح البرنامج في بيان أصدره الثلاثاء أن التظاهر حق مكفول بموجب الدستور وبموجب المواثيق الدولية ولا يجوز أن ينال هذا التشريع من أصل الحق وجوهره وهو المبدأ الذي أقرته محكمتنا الدستورية العليا في كثير من أحكامها.
وأشار البيان إلى أن البرنامج تابع وقائع محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح والحكم الصادر ضده على خلفية تظاهره وآخرين أمام مجلس الشوري في تشرين الثاني /نوفمبر 2013، مؤكدًا أنه لا تعقيب على أحكام القضاء، إذ إن القاضي يحكم وفق الأوراق المتوافرة أمامه ووفق القوانين السارية.
كما طالب البرنامج الحكومة بسرعة تعديل هذا القانون بما يتناسب والمبادئ الدستورية العامة التي أقرها الدستور.
أرسل تعليقك