القاهرة– مصر اليوم
أكد وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أنَّ قانون التنظيمات المتطرِّفة يحدد وصفها ومصطلحها، وإدراج الكيانات المتطرِّفة على قوائم المطلوبين لا يتم حتى تصدر كلمة القضاء، مشيرًا إلى دعم 99 دولة ضمن مؤتمر جنيف للخطوات الأمنية المصرية.
وأضاف الهنيدي، خلال لقائه في برنامج "ممكن" على فضائية "سي بي سي"، مساء الجمعة، أنَّ "قانون التظاهر لم يعرض علينا بالإصلاح التشريعي، وسيتم تشكيل لجان لاستطلاع الآراء بالهيئات المعنية لتعديله، وسنرسل تقرير اللجنة المشكّلة بشأن قانون التظاهر إلى مجلس الوزراء، وقد يتمّ تعديله، وطلبنا رأي الجهة الأمنية". وتابع الهنيدي: "التنظيم القانوني في مصر يحتاج إلى تعديل جذري، وهناك قوانين تحتاج للإلغاء والتعديل وفقًا للدستور، منظومة العمل في القانون المصري لحقوق الإنسان من أرفع النظم في العالم".
وأوضح الهنيدي أنَّ "العالم يدرك الآن حقيقة الأحداث الماضية في مصر، و30 حزيران/ يونيو ثورة صنعها الشعب المصري، 300 توصية من مؤتمر جنيف ليست انتقادات بل توصيات، والبعض لم يعرف بنود الدستور الجديد"، مشيرًا إلى أنَّ "99دولة في مؤتمر جنيف أكدت دعمها لمصر، والإجماع جعل انتقادات الدول المتربصة أقل من المتوقع، ومصر حريصة على تنفيذ توصيات الأمم المتحدة الصادر في مؤتمر جنيف".


أرسل تعليقك