الانتخابات البرلمانيّة تُثير جدلًا في الأوساط المصريّة وسط مُعارضةٍ لإجرائها

 بعد إتمام الاستحقاق الثاني من خارطة الطريق المصريّة، يبدو الطريق صعبًا وغير ممهّد لإتمام الاستحقاق الثالث والأخير؛ إذ لاتبدو الصورة واضحة لشكل وطبيعة البرلمان المُقبل.

ولا تبدو الخريطة الحزبيّة والسياسيّة لبرلمان مصر المُقبل واضحة، خاصة في  ظلّ تصارُع القوى السياسية وتنافر بعضها ضد الآخر، وفي ظلّ قانون هو الأكثر إثارة للجدل داخل الأوساط الحزبيّة، فالقانون الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبل أيام بسيطة على مغادرته القصر الجمهوري، هو الذي سيحدّد البرلمان الأول بعد ثورة الـ30 من حزيران/ يونيو.

وبحسب نصوص الدستور، لابد وأنَّ تبدأ إجراءات الانتخابات البرلمانيّة في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ اعتماد الدستور، وهو ما يعني بدء الإجراءات قبل 18 تموز/ يوليو المُقبل.

لذا فإنَّ السؤال المطروح على الساحة السياسية "ما هو شكل البرلمان المُقبل؟" في ظلّ غياب كيانات سياسية، لديها من القدرة والإمكانيات ما يؤهّلها لامتلاك الشارع وبالتالي امتلاك البرلمان المُقبل.

وبحسب قانون الانتخابات البرلمانية، فإنه نصّ على الجمع بين نظام القوائم الانتخابية المُغلقة المطلقة بنسبة 22.3% بواقع 120 مقعدًا، ونظام الانتخاب الفردي بواقع 420 مقعدًا، وزيادة العدد الأدنى للسيدات إلى 56، وللمسيحيين إلى 24، وللشباب دون 35 عامًا إلى 16 عامًا، داخل القوائم، إضافة إلى إمكانية ترشّح تلك الفئات على المقاعد المُخصّصة للفردي.

وانتقدت غالبية الأحزاب المصريّة قانون مجلس النواب الجديد؛ بسبب ما أسموه "اعتماده على أساس نسبة 80% للمرشحين الأفراد و20% لمرشحي القوائم المغلقة"، واعتبروه تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي، ويعيد رموز الحزب الوطني المُنحلّ الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأنه خالف المنطق الذي ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبي للأحزاب، وذلك بنصه على أنَّ تكون القوائم مطلقة وليست نسبية، بحسب بيانات عن عدّة أحزاب.

أما الخريطة الحزبيّة في مصر فلا تبدو واضحة المعالم ، فبعد مُضي أكثر من ثلاث سنوات على ثورة كانون الثاني/ يناير وتدمير الحزب الوطني الذي هيمنّ على مقاليد الحكم لأكثر من 35 عامًا متصلة، وحظر  جماعة الإخوان المسلمين، وهي الجماعة الأكثر حضورًا وتأثيرًا في الشارع المصري خاصة بعد الثورة.

لذا يظلّ هناك تساؤلًا يفرض نفسه، ما هو شكل البرلمان المُقبل، ما هي هوية البرلمان المُقبل، خاضع مستكين كما كان، أم قوي وله حضور يستطيع ممارسة سلطاته التي نصّ عليها الدستور المصري.

ويُعد البرلمان المُقبل من أكثر البرلمانات المصرية أهمية عبر تاريخها؛ فهو البرلمان الأول في ظلّ الدستور الجديد، والذي بحسب نصوصه، يعطي الحق للحزب الفائز بتشكيل الحكومة وبالتالي باستطاعته أنَّ يُصدر قوانين حسب هواه.

وعن شكل البرلمان المُقبل في ظلّ قانون مجلس النواب والوضع السياسي الراهن، تحدث رئيس حزب "شباب مصر"، الدكتور أحمد عبدالهادي، مؤكدًا أنَّ القانون الحالي رغم أنه جائر بالنسبة للأحزاب ولم يمنح للأحزاب حقها الطبيعى إلا "أننا في حزب شباب مصر نراه بمثابة استثناء تمرّ به مصر من مفترق الطرق الذي تعيشه في الوقت الحالي خاصة بعد سيطرة قوى متطرفة عليها ومحاولة الزجّ بها في نفق مظلم ".

وإذا كان القانون دعَم من النظام الفردي على حساب القائمة إلا أنَّ به ميزة التصدي لهيمنة الجماعات الدينيّة التي تاجرت في مصر خلال الفترة الماضية، خاصة وأنها الأكثر قدرة على التنظيم والحشد بالأموال التي تصل للمليارات مستغلة حاجة المجتمع المصري الاقتصاديّة.

وبالتالي فإنَّ الدول في حالات الطوارئ والثورات والاستثناءات تضع القوانين الإستثنائية لكي تمرّ وتعبر من هذه المرحلة، وهو مايحدث في مصر.

وشكّل القانون الحالي حتم على الأحزاب الدخول في تحالفات وجبهات متعددة بدأت بحوالي ثمانية جبهات وسوف تنتهي بثلاثة جبهات قويّة تضمّ غالبيتها أحزاب وقوى سوف تسفر جميعًا عن سيطرة هذه التحالفات على نصف البرلمان المُقبل، والنصف الثاني سوف يسيطر عليه المستقليين الذين لازالوا يسيطروا شعبيًا على القبائل والعائلات بتحركاتهم الفرديّة، خاصة وأنَّ المجتمع المصري لازال يخضع لهذه العصبيات التي تتحكم في الكثير من المحافظات في أصوات الشعب المصري؛ لأن الثقافة السياسية لازالت ضعيفة والوعي السياسي ليس صاحب قرار في هذا الشأن.

وسيكون هناك برلمان أعلى صوتًا وصراخًا من البرلمانات السابقة، وستكون هناك عشرات المزايدات والفوضى البرلمانية في بدايات تشكّل البرلمان.

وخلال شهور قليلة سيكون البرلمان قد أفرز عدد من التكتلات الداخلية بين الأحزاب والمستقليين مما يجعل البرلمان يسير بعدها بشكل أكثر هدوءً.

وأضاف أحمد عبدالهادي أنَّ طبيعة المرحلة التي تعيشها مصر تفرض على الجميع التفكير بطريقة مختلفة وفكر وثقافة مختلفة خاصة في العمل السياسي؛ ففي السابق كان العمل منفردًا هو أمر طبيعي وسمة طبيعية للمجتمع المصري، لأن عدد الأحزاب كان أقل وعدد المشتغليين بالعمل السياسي أقل، ولذلك كان العزف المنفرد سمة طبيعية للمجتمع لكن تنامي عدد الأحزاب والقوى السياسية وشكل القوانين الحالية وطبيعة المرحلة تفرض على الجميع التلاحم مع الجميع؛ لأن العزف المنفرد سيؤدي إلى حالة موت حتمي للطرف الذي يحرص عليه، والنتيجة أنه لابد من التلاحم والتكاتف في شكل جبهات وتحالفات وتكتلات قبل البرلمان وبعده وإلا سيضيع الصوت، سواء خارج أوداخل البرلمان، مما يجبر الكثيريين على الانضواء أسفل راية جماعيّة تدعم من قوة الصوت البرلماني.

والأحزاب التي تمتلك السطوة الشعبية والقوة المالية ستتحكم خلال المرحلة المُقبلة في التكتلات والجبهات داخل البرلمان المُقبل، لكن البرلمان بعد المُقبل سيكون هو البرلمان الحقيقي المُعبّر عن المجتمع المصري وسيكون أكثر فاعلية، أما البرلمان المُقبل فهو برلمان المرحلة الانتقالية.

ويُكمل عبدالهادي: "وفي تصوري سوف يستمر حوالي ثلاثة سنوات إلى أنَّ يتمّ حلّه وتفكيكه قانونيًا لأنه لن يسلم من الضربات الدستورية المتلاحقة، والتي قد تفرض عليه التفكّك بعد ثلاثة سنوات من الحرب داخل المحكمة الدستورية والمحاكم المتعددة".

فيما يرى أستاذ العلوم السياسية جامعة قناة السويس، الدكتور جمال سلامة، أنَّ البرلمان المُقبل هو الحلقة الأخيرة في استحقاقات خارطة الطريق، وأنه يمثل بداية لممارسة الحياة الديمقراطية في مصر، ويرى أنَّ هناك تكتلين حزبيين؛ أحدهما مؤيد للرئيس الجديد عبدلفتاح السيسي، والآخر معارض، يسعيان إلى حشد أكبر عدد من القوى السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية المُقبلة في ظلّ موعد لم يتحدّد بعد.

ويشرح سلامة: "يتشكل هذا التكتل من أحزاب أغلبها ذات توجّه ليبرالي دعمت السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، أبرزها الوفد، والمصريين الأحرار والمؤتمر، والتجمع، بالإضافة إلي الحركات الشعبية التي دعت وزير الدفاع السابق في وصوله لقصر الرئاسة بجانب عدد من الكيانات الشبابية في مقدمتها تمرد وتكتل القوى الثورية وممثلين عن التيار المدني، ويقود هذا التكتل أطراف مختلفة حزبية أو شخصيات عامة، ولعل أبرز هذه الأسماء:  رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، مراد موافي، ورئيس لجنة تعديل الدستور السابقة، السياسي البارز عمرو موسى، ووزير الداخلية الأسبق ومنسق جبهة مصر بلدي، أحمد جمال الدين، بالإضافة إلى أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار.

وأضاف سلامة: "أنَّ التكتل يسعى للتنسيق مع تيارات سياسية وشبابية أخرى، من أجل التوصل إلى أفضل العناصر التي ستخوض الانتخابات البرلمانية المُقبلة، لتكوين ظهير سياسي قوي للرئيس عبدالفتاح السيسي في البرلمان المُقبل".

أما "التيار الديمقراطي" المُعارض للسيسي، فيقوده المرشح الرئاسي الخاسر في الانتخابات الأخيرة، حمدين صباحي،  بحسب ما أعلنه المتحدث باسم حملته الانتخابية السفير معصوم مرزوق.

وكان صباحي قد أعلن، في 29 آيار/ مايو الماضي، خلال خطابه، الذي أقرّ فيه بنتيجة الانتخابات الرئاسيّة، على لغة تجميعية توافقيّة مع القوى السياسية، وتعهد ببناء تيار سياسي جديد ينحاز للفقراء، ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وصرّح السفير معصوم مرزوق أنه جارِ في الوقت الحالي التنسيق مع القوى السياسية التي دعمت صباحي في الانتخابات الرئاسية، وأنَّ التحالف المدني الديمقراطي، والذي يضمّ التيار الشعبي وحزب الدستور وحزب العدل وحزب الكرامة وحزب التحالف الشعبي، ما زال في مرحلة التشاور حول المعايير والقواعد التي من المقرر اختيار مرشحيه في الانتخابات البرلمانية على أساسه.

وحذّر مرزوق من قانون الانتخابات البرلمانيّة بشكله الحالي والذي سيمثل نهاية للحياة الحزبية ونهاية للديموقراطية في مصر، وأنه لابد على الأحزاب أنَّ تسعى لتغييره وتعديله.

وتأتي الانتخابات البرلمانية في الوقت الذي بدا واضحًا أيضًا أنَّ حزب النور الإسلامي ذا التوجّه السلفي، والذي احتلّ الوصافة المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2012 يغرد منفردًا خارج السرب؛ حيث لم يحدّد حتى اليوم طريقة خوضه للانتخابات المُقبلة.

ويؤكد نائب رئيس الحزب، سيد خليفة، أنَّ الحزب لم يحدّد حتى الآن موقفه من الانتخابات البرلمانية المُقبلة وأنه مازال يدرس كيفية تعديل قانون الانتخابات البرلمانيّة، وأيضًا لم يحدّد هوية التكتل الذي سيدخل الانتخابات ضمن قوائمه.

وأوضح خليفة أنهم يسعون إلى تعديل في قانون مجلس النواب، وتغيير بعض مواده، وهي الخطوة التي ستتبعها الكثير من الخطوات الأخرى في تحديد طريقة خوض الانتخابات.

وتابع خليفة: "لازلنا نستطلع آراء قواعدنا الحزبية في المحافظات، وسنتخذ موقفنا النهائي خلال أيام، وأنه هناك خطة أعدّها حزب النور من أجل الانتخابات البرلمانية الحالية".

وفئة أخرى من القوى السياسية تتّجه نحو مقاطعة الانتخابات البرلمانية، إلا أنها لم تعلن ذلك بشكل صريح؛ فالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، والذي يتكون من 14 حزبًا وحركة سياسية وشبابية، على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة، وكانت الجماعة تمثل أكبر تكتل معارض في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك "20% من برلمان 2005 "، قبل أنَّ تحصل على 47% من برلمان 2011، وتصل بعدها للحكم لمدة عام واحد فقط.

وتأسس هذا التحالف في أعقاب الإطاحة بمرسي في تموز/ يوليو الماضي، ويتكون من أحزاب البناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، والحزب الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى أحزاب الفضيلة، والإصلاح، والوطن، والراية "أحزاب سلفية"، والوسط، والاستقلال، والعمال الجديد، والتوحيد العربي، وأغلبها أحزاب بمرجعيّة إسلاميّة.

وقاطع التحالف الاستحقاق الأول والثاني لخارطة الطريق، التي لا يعترف بها، ويُصرّ علي شرعية مرسي، ويعتبر إجراءات عزله انقلابًا عسكريًا، بسحب ما أسموه، وأنَّ كل ما بُني عليها باطل دستوريًا.

أما التيار الثالث "الرافض لحكم السيسي وحكم الإخوان"، فهو التحالف الذي قاطع الانتخابات الرئاسية، ويتجه أيضًا بحسب مقربين منه إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية، وهو التيار الذي يضمّ أغلب الحركات الشبابية الثورية، وعددٌ من الأحزاب، منها حركة شباب 6 أبريل، كُبرى الحركات الشبابية في مصر، التي دعمت الإطاحة بمبارك، والاشتراكيين الثوريين، وحركة مقاومة، وحركة أحرار، وهو ما شملتهم جميعًا مظلة جبهة طريق الثورة.

كما يضمّ هذا التيار المعارض عدّة أحزاب سياسية منها مصر القوية الذي يترأسه عبدالمنعم أبو الفتوح والتيار المصري الذي يغلب أعضاؤه المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين.

من جهة أخرى، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بورسعيد، الدكتور جمال زهران، أنَّ البيئة السياسية في الوقت الحالي ليست موجودة لإجراء الانتخابات البرلمانية، فمن يمعن النظر في خريطة الأحزاب أو الجو السياسي لن يرَ سوى أحزاب هُلامية وشخصيات زاعقة.

وأضاف زهران أنه يجب تأجيل الانتخابات البرلمانية لمدة عام على الأقل، حتى تستقر الأوضاع ويصبح الجو السياسي مهيأ لانتخابات برلمانية، وأشار أنه للخروج من المُخالفة الدستورية فإنه بإمكان رئيس الجمهورية "طرح الأمر للاستفتاء الشعبي على تأجيل الانتخابات" وبالتالي الخروج من المُخالفة الدستورية.

ووصف زهران التحالفات الانتخابية بـ"الشيطانيّة" والتى تسعى لإعادة إنتاج نظام مبارك مرة أخرى، وأنَّ البرلمان المُقبل سيتكون من موالين للإخوان وللأحزاب المتأسلمة، على حد وصفه، بالإضافة إلى فلول نظام مبارك.

وانتقد زهران قانون الانتخابات البرلمانية، ووصفه بأنه معجّز للأحزاب ويقزّم من دورها، ويعطي فرصة أكبر لفلول الإخوان والحزب الوطني في السيطرة على البرلمان.