الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الثالث في قضية " التخابر"

استكملت محكمة جنايات القاهرة، الخميس،  المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر، واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم لمرافعة المحامي كامل مندور، دفاع المتهم الثالث، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية أمين عبد الحميد الصيرفي، الذي طالب ببراءة موكله مما أسند إليه تأسيسًا على 13 دفع قانونيًا، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقًا لنص المادة 25 من القانون رقم 247 لعام 56 بشأن محاكمة رؤساء الجمهورية ورؤساء الوزراء.
 
وقال كامل مندور ، في مرافعته خلال جلسة الخميس، أن النيابة العامة قالت في أمر الإحالة أنه "تكليف صدر من التنظيم الدولي إلى رئيس الجمهورية وقتها "محمد مرسى"، ومنه إلى مدير مكتبه الذي أعطى التعليمات إلى المتهم الثالث سكرتير الرئاسة أمين الصيرفي، بإخفاء تلك المستندات موضوع الاتهام، فإنه طبقًا إلى أن المتهم موظف أميري، لا يكون متهما، بل أنه نفذ أوامر رؤساء.
 
ودفع "مندور" بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة الحصول على سر من أسرار الدفاع، وبعدم توافر القصد الخاص وهو التسليم أو إفشاء الأسرار لدولة أجنبية، كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لركني الإخفاء لعدم توافر الشرط المفترض أو القصد الخاص، وهو نية الإضرار بالمصلحة التي يحميها المستند أو الوثيقة، وبإباحة الفعل المستند للمتهم طبقا للمادة 63 عقوبات، كما دفع  محامي المتهم ،  بعدم توافر الظرف المشدد لجريمة الإخفاء وهو قصد الإضرار، ودفع أيضا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 77 د من قانون العقوبات، لكونها تحرم القاضي من سلطاته العقيدية في العقاب، وانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي، وعدم دستورية المادة 82 ب من قانون العقوبات لسبق الحكم بعدم دستورية المادة 48 عقوبات ولذات الأسباب، ودفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام إلى جماعة غير مشروعة.
 
يُذكر أن النيابة العامة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسى وبقية المتهمين عدة اتهامات، تضمنت، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار في مركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.