الاستماع إلى شهادة ضابط الحرس الجمهوري في قضية " التخابر"

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة  في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، السبت ، نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".
 واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم  إلى شهادة وائل نديم ، ضابط في الحرس الجمهوري ، والذي أكد إن الوثائق التي تم الإعلان عنها بخصوص الجلسة السابقة، تم طلبها من قائد الحرس الجمهوري في ذلك الوقت، اللواء نجيب عبد السلام، مؤكدًا أنها جاءت بناء على تعليمات من رئيس الجمهورية آنذاك محمد مرسي، موضحًا أن الوثائق ملخص لإصدارات موجودة في الحرس الجمهوري.

وأضاف نديم، أن هناك وثائق كانت تعرض بطريقة غير لائقة على رئيس الجمهورية، وكانت هناك وثائق كان الإخراج بها غير دقيق، وبشكل لا يناسب العرض على رئيس الجمهورية، فتم إعدادهم وجمعهم، وتم تسليهم إلى قائد الحرس، وبعدها عُرضوا على رئيس الجمهورية، وفي نهاية خدمة قائد الحرس، يأخذ كل فرع مختص الوثائق الخاصة به، مضيفًا: "أخذت الوثائق الخاصة بفرع الاستطلاع، عدا الملف الرئيسي الذي تم إعداده لرئيس الجمهورية، وبتولي قائد الحرس الجديد، تم العرض على قائد الحرس، وتم التأكيد على الوثائق"، متابعا أن الوثائق التي عرضتها عليه المحكمة، هي نفس الوثائق التي أعدها، ولا يوجد لها أي أصل آخر ، مبيناً أن الوثائق عبارة عن ملخص كتيب، وأشك أن يتم تلخيص كتيب من فردين بنفس الشكل، وأؤكد أن هذه الوثائق ضمن الملفات التي عرضت على رئيس الجمهورية".

ووجه " مرسي" ، خلال جلسة اليوم ،  حديثه إلى هيئة المحكمة، بعد أن سمحت له بالتحدث، قائلًا : "الدفاع له أن يقول ما يشاء، ولكن يهمني إحقاقًا للحقيقة فإنني سمعت في هذا المكان قبل ذلك من اللواء "نجيب عبد السلام" أمام المحكمة، بأنه طلب منى خلال الأسبوع الأول من شهر تموز/يوليو مستندات، ثم قال أيضًا إنه طلبها منى عدة مرات حتى غادر موقعه الوظيفي، وسألته المحكمة أسئلة طلبت منه أكثر من مرة، فرد طلبتها حوالي 4 مرات، فإذا اللواء "نجيب" حسب كلامه "كل حاجة جبهالي"، وأنا قولت له سيبها عندي".

يُذكر أن النيابة أسندت إلى الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين، عدة اتهامات ، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.