"الإصلاح والتنمية" يطالب بتيسيير شروط مراقبة الانتخابات

دعا حزب "الإصلاح والتنمية"، اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إلى فتح الباب أمام المنظمات الأجنبية المكلفة بمراقبة الانتخابات، وعدم تضييق الخناق عليهم في الشروط.

واعتبر الحزب، في بيان صحافي، الإثنين، أنَّ "المدة الزمنية لتسجيل المنظمات غير كافية لتقدمها وتسجيل بيانات مراقبيها على موقع اللجنة العليا للانتخابات"؛ مشيرًا إلى "إشكاليات قبول أوراق مؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، وتأخر إصدار تصاريح المراقبة قبل موعد التصويت، مما يؤدي لتأخر توزيع التصاريح على مراقبي المنظمات".

وأوضح رئيس الحزب محمد أنور السادات أنَّ "هناك عددًا كبيرًا من القيود المعقدة والشروط لعمل هذه المنظمات"، معتبرًا أنه "أمر غير مقبول على الإطلاق في مصر بلد الحرية"، ومبرزًا أنَّ "مصر ليس لديها ما تخفيه عن العالم".

وطالب السادات المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ"دعم ومساندة منظمات المجتمع المدني، لتقوم بدورها في أعمال المراقبة، وفتح المجال أمام المنظمات الراغبة في تدريب مراقبيها، ورفع كفاءتهم وقدراتهم في المراقبة والرصد، وفق المعاييرالدولية".