"الإصلاح التشريعي" توافق على مشروع قانون "حراسة المنشآت"

وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في اجتماعها الذي انتهى مساء اليوم الأربعاء، على عدد من مشاريع القوانين وتعديلات على قوانين، وذلك بعد اجتماع استمر نحو 4 ساعات.   وصرح وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي، والذي ترأس الاجتماع –في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: أن اللجنة وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام تنظيم السجون الصادر برقم 396 لسنة 1956.   وأضاف الهنيدي، أن اللجنة وافقت كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية ومشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار والمعدل بقانوني رقمي 3 و 61 لسنة 2010، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و 86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي.   وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة وافقت مبدئيًا على مشروعي قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وقانون الرياضة.