"الإصلاح التشريعي" تعلن إقرار قانون "الكيانات المتطرِّفة"

كشف عضو لجنة الإصلاح التشريعي، صابر عمار، أنَّ اللجنة وافقت على مشروع قانون "إدراج الكيانات المتطرِّفة" وسيتم إقراره الأربعاء المقبل، بعد ضبط عدد من المصطلحات.

ولفت عمار إلى أنَّ "المادة 9 من مشروع قانون إدراج الكيانات المتطرِّفة تضم حلّ الكيان المتطرِّف وغلق أماكنه وتجميد الممتلكات وحرمان الكيان أو الشخص المتطرِّف من ممارسة الحقوق السياسية والنقابية".

وأضاف عمار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "سي بي سي"، أنَّ "قانون إدراج الكيانات المتطرِّفة يسري لمدة 3 سنوات حتى صدور حكم قضائي، وأنه في حال عدم صدوره تزول الآثار"، موضحًا أنَّ أي كيان أو عضو متطرِّف يخضع لقانون إدراج الكيانات المتطرِّفة يعتبر فاقد الأهلية ولا يجوز التعامل معه اقتصاديًا أو سياسيًا أو نقابيًا.

وأكد عمار "أنَّ النائب العام يحق له طلب إدراج الكيانات المتطرِّفة، ويتم التأكد من الأدلة المقدمة وأنَّ المحكمة هي الفيصل"، لافتًا إلى أنَّ النيابة العامة هي التي تحدد طلب إدراج الكيانات المتطرِّفة".