"الإصلاح التشريعي" تبدأ في حصر التشريعات المصرية الصادرة منذ عام 1866

بدأت الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي في حصر جميع التشريعات المصرية الصادرة منذ عام 1866، بهدف توحيد وتجميع المتجانس منها تمهيدًا لتصنيفها ومعالجتها بما يتماشى مع التطورات والأوضاع الراهنة. وقالت مصادر في الأمانة الفنية للجنة - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - إن الأمانة مطروح أمامها حاليًا عدة مقترحات لآلية تقسيم التشريعات وتصنيفها لتكون بمثابة خريطة عامة لجميع التشريعات الصادرة من العام سالف الذكر. وأضافت المصادر أن أحد المقترحات يتمحور حول تقسيم التشريعات إلى تشريعات عامة وتشريعات مكملة للدستور، بحيث يندرج تحت الأولى تصنيفات فرعية كالتشريعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فيما يندرج تحت التشريعات المكملة للدستور، القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية وفقًا لما حدده الدستور. وتابعت المصادر أن المقترح الثاني يتحدث عن تقسيم التشريعات إلى تشريعات رئيسية وتشريعات عمالية ووظيفية وتشريعات ذات طبيعة دولية وغيرها، والمقترح الثالث يصنف التشريعات إلى قوانين مكملة للدستور وتشريعات اجتماعية وتشريعات الثروة الطبيعية والمعدنية وتشريعات التعليم والبحث العلمي وتشريعات الأمن القومي وغيرها. وأشارت المصادر إلى أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعي أرسلت خطابات إلى جميع الوزارات منذ 31 آب/ أغسطس الماضي لموافاتها بجميع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها أو الجهات المتعلقة بها، ومطالبة هذه الوزارات بتحديد نقطة اتصال مع اللجنة، لافتة إلى أن 3 وزارات حتى الآن ردت على المخاطبات، وهي الداخلية والصحة والتخطيط.