الإدارية العليا تصدر حكمها في دعاوى حل حزب الحرية والعدالة السبت

حددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، جلسة السبت المقبل، للنطق بالحكم، في الطلب المرفوع للمحكمة لحل حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسي لجماعة الإخوان المحظورة، والدعاوى الأخرى المطالبة بذات الطلب.

وكانت لجنة شئون الأحزاب قد أوردت في طلبها إلى ما تسلمته من تقارير قضائية وأمنية تفيد تورط الحزب وأعضائه في أعمال عنف وجرائم إرهابية ضد البلاد عقب ثورة 30 يونيو.

وجاء بالطلب أن التحقيقات أثبتت تورط الحزب الذي ينطق بلسان جماعة الإخوان المسلمين ويضم في عضويته عددا كبيرا من قياداتها وأعضاء مكتب إرشادها، في التخطيط وتنفيذ أعمال عنف ضد أبناء الشعب المصري، تمثلت في جرائم تكدر السلم العام وتندرج تحت بند جرائم الإرهاب، وأن الحزب هو جزء لا يتجزأ من الجماعة ولا يعمل بمنأي عنها، الأمر الذي يستوجب حله وإعتباره والعدم سواء.

وكان عدد من المحامين أيضا بينهم حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وشحاته محمد شحاته رئيس مركز النزاهة والشفافية، قد أقاموا طعونا أمام دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، طالبوا فيها بحل حزب الحرية والعدالة، وذلك على خلفية الأحداث التي ارتكبتها الجماعة في حق الوطن والجرائم الإرهابية التي تورطت فيها بعد أحداث ثورة 30 يونيو.

أ ش أ