القاهرة - فريدة السيد
تعكف وزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويأتي ذلك استعدادًا لانعقاد مجلس النواب المقبل، ويأتي ذلك بعد انتهاء الأمانة العامة من مراجعة وتعديل اللائحة المنظمة لعمل مجلس النواب لتتماشى مع الدستور الجديد للبلاد.
وشملت التعديلات إزالة المواد المخالفة للدستور من اللائحة القديمة لمجلس الشعب، دون إضافة أي مواد جديدة إليها، وتشهد الساحة السياسية خلافات حول وضع لائحة مؤقتة يصدرها رئيس الجمهورية قبل انعقاد البرلمان ليعمل بها فور انعقاده، على أن يلي ذلك استكمال المجلس تشكيلاته وانتخاباته الداخلية ووضع لائحته الدائمة أو إقرار المؤقتة.
وتشهد الساحة خلافات حول تعديل اللائحة قبل انعقاد البرلمان، وبينما يرى اتجاه آخر أن يعدل مجلس النواب بتشكيله الجديد اللائحة في أول جلسات انعقاد البرلمان، وقالت مصادر إن السيناريو الأول هو الذي سيطبق، ويأتي ذلك وسط مطالبات حزبية ترى ضرورة إجراء حوار مجتمعي على تعديل اللائحة الداخلية لتشارك فيه الأحزاب والقوى السياسية " .
و اتفقت عدد من الاحزاب و القوي السياسية علي ضرورة ان تشمل التعديلات الداخلية عدد من المواد ومنها توسيع هيئة المكتب الخاصة به بحيث تضم أغلب الأحزاب و القوي السياسية سواء كانت أكثرية أم أقلية تجنبا لفكرة الرأي الواحد داخل البرلمان .
وشملت الاقتراحات التي تقدمت بها أحزاب "المصريين الأحرار" و"الإصلاح والتنمية" فصل عدد من اللجان الداخلية المندمجة وإعادة الهيكلة، بحيث يتم فصل لجنة الاقتراحات عن الشكاوى وفصل الزراعة عن الري، كما شملت إلغاء لجنة القيم وإحالة اختصاصاتها إلى اللجنة العامة لمجلس النواب، وشملت التعديلات فصل لجنة الصحة عن السكان والتعليم عن البحث العلمي.
وشملت الاقتراحات أيضًا إعادة النظر في حقوق النائب وواجباته، وإدراج عقوبات على النواب بحيث تتدرج حال تسرب النائب من القاعة، لمواجهة ظاهرة زوغان النواب من جلسات المجلس وانصرافهم عن المشاركة في المناقشات الخاصة بالقضايا الهامة".
يذكر أن لائحة المجلس هي المنظمة لعمله أثناء الانعقاد كما تنظم عمل لجانه وتحدد الهيكل الداخلي له، كما تحدد طريقة اختيار رئيس المجلس ونوابه ورؤساء اللجان الداخلية، كما تحدد عدد اللجان ومهامها، والنصاب القانوني لجلسات المجلس وغيرها من القواعد التنظيمية ". .


أرسل تعليقك