الأحزاب الإسلامية تبدأ في تغير لوائحها القانونية لتفادى الأحكام الجديدة

كشفت مصادر خاصة لـ "مصر اليوم "، أن عدد من اللجان القانونية للأحزاب الاسلامية ، كحزب "البناء والتنمية" وحزب "الراية الإسلامي" وحزب "الوطن" وحزب "النور" وغيرها, بدأت في تعديل لوائحها القانونية لتفادى الحكم المحتمل صدوره في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بحل الأحزاب السياسية القائمة على اساس ديني.

وعدلت اللجنة القانونية لحزب "النور" الذراع السياسي لدعوة السلفية، اللائحة  القانونية للحزب، بدلًا من حزب سياسي على أساس ديني إلى حزب سياسي على اساس مدني.

 وهو نفس الأمر ينطبق على أحزاب "الراية" و"البناء والتنمية" و"الوطن"، التي قامت بتغير اللائحة لتتوافق مع نصوص الدستور المصري المستفتي عليه في 2014.

 من جهته، كشفت مصادر خاصة بحزب "الحرية والعدالة" المنحل، أن اللجنة القانونية للحزب، تدرس الأن سبل إعادة الحزب إلى الحياة السياسية مرة أخرى، بعد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والقاضي بحل الحزب وإعادة ممتلكاته ومقراته إلى خزينة الدولة.

 وأضافت أنه في حال فشلت كل إجراءات الطعن على الحكم الصادر بالحل، سيبحث الحزب عن إجراءات أخرى للعودة إلى الحياة السياسية بصورة مغايرة عما كان شائعًا من قبل، وهى تدشين حزب سياسي جديد، يحمل اسمًا مغايرًا.

وأشارت المصادر، أن الحزب يبحث العودة إلى الساحة السياسية والدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة للمنافسة على المقاعد الفردية بإيعاز من قيادات التنظيم الدولي للجماعة المحظورة، وذلك من خلال وجوه مجهولة غير  معروفة للإعلام والصحافة، ولم يسبق اتهامها من قبل في أي قضايا عنف، وتشارك في الحياة السياسية لأول مرة ولكنها تنتمى فكرياً لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة.