"استئناف محاكمة " العادلي" و12 آخرين في قضية "الاستيلاء على المال العام

تستأنف اليوم الأحد ، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، برئاسة المستشار حسن فريد،  ثاني جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 موظفا بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

وأمرت المحكمة ، خلال جلسة السابقة ، بمنع المتهمين وأولادهم القصر وزوجاتهم، من التصرف في أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات، سواء أموال سائلة ومنقولة مملوكة في البنوك وأموالهم العقارية، سواء بالتنازل، كما أمرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر.

 تعود تفاصيل القضية ، عندما قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

وجاء في أمر الإحالة "أن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا محررات مزورة، وهى مذكرات العرض على الوزير المتضمن مبالغ مليار و134 مليون و900 ألف جنيه، فيما زورت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ع.ج، ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزينة".