استئناف جلسات محاكمة أحمد دومه 11 أكتوبر

حدد المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 أكتوبر الجاري، لإستئناف جلسات محاكمة الناشط أحمد دومه و 268 متهما آخرين، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".

وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة – في تصريح له – إن محاكمة المتهمين ستجري أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته.. وهي ذات دائرة المحكمة التي كانت تباشر محاكمة المتهمين في القضية قبل أن يتم وقف السير في الدعوى في ضوء دعوى رد "تنحية" المحكمة التي أقامها أحمد دومه والتي قضي فيها في 24 سبتمبر الماضي، بسقوط حقه في رد المحكمة وتغريمه مبلغ ألف جنيه.

وكان أحمد دومه قد أقام دعوى الرد أمام الدائرة ( 165 ) المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، متذرعا بوجود خصومة بينه وبين هيئة محكمة الجنايات التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين، وأنه لا يطمئن إلى دائرة المحكمة التي تباشر محاكمته وبقية المتهمين.

واستندت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أحمد نادر في حيثيات "أسباب" حكمها بسقوط حق أحمد دومه في رد المحكمة، إلى أن المتهم حينما تحقق سبب رد المحكمة – من وجهة نظره – منذ شهر أبريل الماضي، لم يتقدم بدعوى رد المحكمة، وإنما استمر في دفاعه ودفوعه بالقضية على مدى 17 جلسة استمرت قرابة 6 أشهر، ثم أقام في أعقاب ذلك بإقامة دعوى الرد وبعد أن قطعت المحكمة شوطا في إجراءات القضية خلال تلك الجلسات، وهو ما يجعل طلب الرد مخالفا لصحيح أحكام القانون الذي ينص على سقوط حق رد المحكمة بالنسبة للمتهم، إذا ما تقدم بطلب الرد بعد إبداء دفاعه وطلباته.. مؤكدة أنه حينما يتحقق سبب الرد، فإنه يجب إقامة دعوى الرد على الفور.

وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة.. حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجيه الشاعر ووجدي عبد المنعم وحسام عز الدين إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب ، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.