اجتماع موسع لـ"مجلس الوزراء" لبحث تعديلات قانون "الخدمة المدنية"

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، أن الحكومة ستواجه بكل حسم محاولات استغلال قرار زيادة الجمارك على السلع الترفيهية والكمالية برفع اسعار السلع، وفي هذا الصدد كلف المجلس الاجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الاسواق والاسعار، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط الاسواق وحماية المستهلكين.
وأكد المجلس على اتخاذ اجراءات عاجلة لتيسير مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحسين بيئة الاعمال، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

واستعرض المجلس ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ في إعتباره كافة الإعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من وزراء : التخطيط، المالية، والشئون القانونية ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيدا لعرضه على مجلس النواب الموقر.

وأكد وزير الاستثمار الدكتور أشرف سالمان أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا يخطو خطوات ثابتة وقوية وتم تحقيق خلال الربع الاول من العام المالي، 1,4 مليار دولار صافي تدفق نقدي اجنبي مقارنة بنظيره من العام الماضي ونستهدف ان نصل من 8 إلى 10 مليارات دولار مع نهاية العام .

وأعلن وزير الاستثمار أن اجتماع المجلس ناقش العديد من التقارير الخاصة بمنظومة تسهيل إجراءات الاستثمار ومنظومة الشباك الواحد حيث تم مناقشة تسهيل إجراءات التراخيص، وموقف مصر دوليا طبقا لتقرير اداء الاعمال من البنك الدولي والمنظمات الدولية الاخرى .

وأضاف أن المناقشات تضمنت بحث العناصر العشرة الهامة الخاصة بالإجراءات المحفزة للاستثمار وأهمها كيفية اتخاذ ما يلزم لرفع مؤشر مصر في اداء الاعمال وذلك عبر تقليص عدد الجهات التي يتم اجراء التراخيص منها وعنصر تأسيس الشركات و الحصول على التمويل وتوفيق اوضاع الشركات وإنشاء سجل للضمانات المنقولة، و الحصول على الكهرباء وتراخيص البناء وتسجيل الملكية وحماية المستثمرين والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وغيرها .

وأوضح أن رئيس الوزراء قام بتشكيل لجنة لاقتراح الاجراءات وتذليل العقبات الخاصة بتقليص الاجراءات وسبل تحفيز الاستثمار ورفع تقريرها كل شهر ودراسة كافة هذه البنود وتقديم الاقتراحات لتحسين بيئة الاعمال مما يرفع مصر في المؤشرات الدولية .

وأعلن وزير الري والموارد المائية الدكتور حسام مغازي أن مجلس الوزراء وافق على قرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي بقيمة 45 مليون دينار كويتي.

وسيتم سداد القسط على 20 عاما بالفائدة 3% بهدف معالجة الصرف الصحي للقرى التي تلقي مخلفاتها في مصرف الرهوي والذي يعتبر من أهم مشاكل فرع رشيد.

وأضاف أن وزارة الإسكان ستقوم بعمل مشاريع صرف جديدة في تلك القرى مما سيؤدي إلى مواجهة أزمة نفوق الأسماك وسيتم انشاء محطة معالجة بسعة 30 الف متر مكعب يومي وعمل توسعه للمحطة الحالية بزيادة60 الف متر مكعب.

 وأكد وزير الري بشأن ملف سد النهضة أن فريق الخبراء سيعقد اجتماعات في الفترة من 7 إلى 9 شباط/فبراير الجاري وذلك بحضور الشركتين الاستشاريتين لمناقشة العروض الفنية ومعرفة تكلفة الدراسة وحال التوافق سيتم دعوة المكتب القانوني لصياغة العقد، وأنه بمجرد التوافق سيتم دعوة الوزراء الثلاثة لتوقيع العقد.

وأعلن وزير النقل الدكتور سعد الجيوشي أنه تمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء على إنشاء هيئة سلامة النقل المصرية والذي يختص بالأمن والسلامة ليكون لمصر مكانة مرموقة عالميا, مشيرا إلى ان مصر كانت تعاني من مشكلات الاهمال وعدم الاهتمام بمبدأ الأمن والسلامة.