اتفاق مع البنك المركزي بشأن تحويلات المصريين في الخارج

أعلنت القنصلية المصرية العامة في الرياض أن وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أبرمت اتفاقا مع محافظ البنك المركزي، بشأن تحويلات الأفراد الطبيعيين من المصريين في الخارج.

وأوضحت القنصلية، في بيان صحافي الأحد، أن الاتفاق يقضي بـ"السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يحولون مدخراتهم من حساباتهم في الخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر بالنقد الأجنبي، لربط ودائع أو شراء شهادات إدخار بالنقد الأجنبي بإعادة تحويلها عند تاريخ الاستحقاق إلى الخارج باسم الشخص نفسه الذي حوَّل من دون قيود".

ويقضي الاتفاق بـ"السماح للأفراد الطبيعيين المصريين الذين يحولون مدخراتهم من حسابهم في الخارج إلى أحد البنوك العاملة في مصر بإعادة تحويل القيمة نفسها إلى الخارج باسم الشخص الذي حوَّل عند تصفية استثماراتهم في مصر سواء كليا أو جزئيا بموجب قرار من البنك المركزي".

وأضاف البيان أنه "لا يوجد أي مخاوف بشأن عدم قدرة المصريين في الخارج على إعادة تحويل أموالهم بالنقد الأجنبي إلى الخارج مرة أخرى حال رغبتهم في تصفية نشاطهم لأي سبب".