القاهرة – أشرف لاشين
أكّد اتحاد نواب مصر، والذي يضم ما يقرب من 170 نائبًا برلمانيًا سابقا، أنّ "التسريبات المعلنة في وسائل الإعلام بشأن اعتماد قانون الانتخابات البرلمانيَّة على نسبة كبيرة من النظام الفردي مع وضع قائمة قومية مخطط لها سلفًا يؤكد أنه قانون سابق التجهيز ومتعمد لمحاولة تطويع ثورة 30 يونيو لتحقيق الأهداف الضيقة لتنظيم الحزب الوطني السري لاستنساخ نظام مبارك وتنفيذ مشروع تمكين تنظيم الوطني السري على حساب الثورة والتهامهم مجلس النواب وتشكيل الحكومة عقابًا للشهداء والمصابين على قيامهم بثورة يناير وخروجهم على نظامهم الفاسد وإسقاطه واستخراج شهادة وفاة مميكنة لثورة 25 يناير".
وأوضح الاتحاد، في بيان له، الأربعاء، أنّ "لهذا القانون دور حاسم في تحديد مسار ثورتي يناير ويونيو وهو بهذا الشكل المعلن يعتبر عقاب جماعي للأحزاب المتطلعة للتعددية والديمقراطية الحقيقية والتفاف على أهم مطالب ثورة 25 يناير بمنع من أفسدوا الحياة السياسية من العودة للبرلمان بل يعتبر بمثابة إعطاء تنظيم الوطني السري حوافز وضمانات لما يريدونه وضاربًا بعرض الحائط ما يريده الوطن".
وشدّد على أنّ "إقرار هذا القانون بالشكل الذي تم تسريبه قصدًا يمثل أولى شحنات الغضب الشعبي وأولى خطوات الثورة الثالثة على تنظيم الوطني السري وأتباعه ورموزه الذين استعذبوا السقوط ويتجهون الآن عبر مخططاتهم نحو سقوط جماعي وثورة ثالثة"، وفق الاتحاد.


أرسل تعليقك