"اتحاد العمال" يقدم لـ"النواب" تعديلات على قانون "الخدمة المدنية"

اعلن اﻻتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالي المراغي مقترحاته على تعديلات مواد قانون الخدمة المدنية.

وأكد اﻷمين العام للاتحاد ورئيس اللجنة التشريعية في اﻻتحاد محمد وهب الله أن اجتماعا مشتركا للجنة التشريعية ومجلس النقابة العامة للعاملين في الضرائب والجمارك خلص إلى عدة اقتراحات سيتم تسليمها لمجلس النواب اﻻسبوع المقبل، وان رؤية اﻻتحاد العام تتضمن استحداث مادة جديدة تنص على احتفاظ العاملين في الدولة بجميع الميزات المادية والعينية المقررة بالقوانين والتأكيد في نص القانون بضرورة تمثيل العاملين في لجان تنظيم العمل وشئون العاملين.

واكد رئيس النقابة العامة للعاملين في المالية والضرائب والجمارك مجدي شعبان  على ضرورة مشاركة ممثلي العاملين في الحوار بشأن القانون بصفتهم المخاطبين به، و هناك 8 اقتراحات تمت اضافتها للقانون، اهمها ربط الحوافز باﻻنتاج وتحقيق المستهدف من اﻹيرادات وتعديل المادة الخاصة بصرف البدل النقدي للاجازات بحيث يصرف رصيد اﻷجازات نهاية كل عام أثناء الخدمة, والنص على التظلم من قرارات التقييم السنوي وتقييم اﻷداء حق قانوني للموظف على أن يتم عرض اﻷمر على لجنة محايدة تمثل فيها المنظمة النقابية، مع ضرورة عدم اهمال حق العامل في محو الجزاءات التأديبية حيث لم ينص القانون على هذا الحق وهو ما يعني ملازمة الجزاء ملف خدمة العامل وما يترتب عليه من حرمان الموظف من تولي الوظائف القيادية.

وطالب بإلغاء المادة التي تفتح الباب على مصراعيه لفصل الموظف من وظيفته بناء على تقارير غير موضوعية من قبل رؤسائه.

وانتقد عدم تحقيق القانون 18 لعام 2015 العدالة اﻻجتماعية المرجوة في التسوية للحاصلين على المؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وطالب بتعديل المادة الخاصة بالعلاوة المرتبطة باﻷجر الوظيفي ومقداره 5 % بحيث ﻻ يقل عن 7% من اﻷجر الوظيفي أسوة بأقرانهم في قطاعي اﻷعمال العام والخاص وذلك لمواجهة آثار التضخم الذي تشهده اﻷسواق وعدم فصل أي عامل أو موظف من وظيفة مع إصلاح الهيكل اﻹداري للدولة واستحداث مادة جديدة للتأكيد على أن كل العاملين سيحتفظون بالمزايا والضمانات التي كانوا يحصلون عليها في ظل القانون 18 لعام 2015 وعلى سبيل المثال المادة 40 التي ربطت الحافز باﻹنتاج مع إدخال بعض التحسينات عليها .