اتحاد الجمعيات يوصي بتعديل مادة "حل الجمعية" في مسودة القانون

طالب عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، المشاركون في مؤتمر الاتحاد العام للجمعيات، الذي عقد الأثنين في مقر الاتحاد، لمناقشة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، بضرورة تعديل المادة الخاصة بحل الجمعية في مسودة القانون قبل عرضه على البرلمان.

 وأشاروا إلى ضرورة أن تنص مادة الحل على تشكيل لجنة فض منازعات الاتحاد لأخذ رأيه في قرار الحل أولًا قبل أن تقدم الجهة الإدارية طلبًا رسميًا للمحكمة بحل الجمعية، مؤكدين أن أخذ رأي الاتحاد يعد أمرًا هامًا قبل إبلاغ المحكمة.

وأكد رئيس اﻻتحاد العام للجمعيات الأهلية الدكتور طلعت عبد القوي، أنه طبقًا لقانون الجمعيات الحالي رقم 84 لسنة 2002 فإن أخذ رأي اﻻتحاد أمر هام قبل قرار الحل.

وأكد عبد القوي، أنّ مسودة القانون تنص في مضنونها على تحرير صندوق دعم وتمويل الجمعيات التابع لوزارة التضامن من قبضة وزارة المالية والقيود التي تفرضها عليه، منوها إلى أنه لا بد من أن ينم معاملة الصندوق كصندوق أهلي وليس كصندوق خاص، مؤكدًا أنهم سعوا لذلك من خلال المادة التي تنص على تشكيل مجلس إدارة الصندوق والذي يترأسه وزير التضامن.

وأضاف عبد القوي، أن صندوق دعم الجمعيات لن يصل للقوة والاستقلالية إلا بكونه صندوقًا أهليًا، وتابع: "وزيرة التضامن غادة والي تتبنى فكرًا جيدًا يهدف لوقف إعانات الصندوق للجمعيات مقابل تمويل مشروعات تنموية".

وردا على سؤال "مصر اليوم" حول مدى ردع العقوبات في القانون بعد نص مسودة القانون على أن عقوبة مخالفة القانون تصل حتى 20 ألف جنيه كحد أقصى، قال عبد القوي: "رأينا في صياغة مشروع القانون أنه لا بد وأن يتم حذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في قانون 84، حتى يتم تسويق القانون في الخارج، لأنه لا يجب أن يتم وضع عقوبة السجن في قانون مدني، كما أنه سيتم تطبيق قانون العقوبات على أي مخالفة جنائية في الجمعية".

وعن رأي الوزارات في مسودة القانون، أكد عبد القوي أن الاتحاد والوزارة استقبلوا ردود كل من وزارة البيئة والصحة والثقافة، وأن ردودهم تعد شكلية لن تغيّر في عمق القانون.