ائتلاف الأحزاب الاشتراكية ينفي علاقته بالبرادعي و يؤكد أن البرلمان يواجه الطعون

نفي   "ائتلاف الأحزاب الاشتراكية"، والتي تضم أحزاب "التجمع و التحالف الشعبي و الاشتراكي المصري"  علاقته بالمدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي, و انتقد الائتلاف  التي شارك بعضها في  قائمة "صحوة مصر" الذي أسسها د. عبد الجليل مصطفي و التي أعلنت مقاطعة الانتخابات البرلمانية، عدم  تجاوب اللجنة العامة للانتخابات مع مطالب الأحزاب والجماعات، مما أدى هذا إلى انسحاب القائمة الوطنية والديمقراطية، "صحوة مصر"، من الانتخابات.

وأكدت الأحزاب اليسارية أن الانسحاب يخلي الساحة للأحزاب المعبرة عن رجال الأعمال والفكر الظلامي، ويحول البرلمان المقبل إلى برلمان الصوت الواحد، ويخليها من المدافعين الحقيقيين عن الديمقراطية ومصالح مصر الوطنية والعدالة الاجتماعية، تحقيقًا لشعارات الثورتين، ومطالبهما في الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والوطنية، بما يترتب عليه من نتائج وانعكاسات سلبية مؤكدة .

 وأشارت  إلى أن هناك  العديد من  المطاعن القانونية على شرعية البرلمان و التي يمكن أن تؤدي إلى حله ، مشددة على ضرورة فضح الشروط غير الديمقراطية التي تجري فيها الانتخابات، والتمسك بشعارات الثورة، وعدم التخلي عنه وعنها، مهما كانت العراقيل الحكومية في طريقها.

وأكد  "ائتلاف الأحزاب الاشتراكية" أن انسحاب قائمة "صحوة مصر" من السباق الانتخابي، لا علاقة له من قريب أو بعيد بأية دعوات مغرضة لمقاطعة الانتخابات، وإنما حكمته دواعٍ وطنية خالصة، وظروف داخلية بحتة، أعاقت التزامها وحرصها على المشاركة النشطة، خدمةً للمصالح الوطنية.

و أعلنت أحزاب " التجمع الوطني الوحدوي"، و"الحزب الاشتراكي المصري"، و"الحزب الشيوعي المصري"، استمرارها في الدفاع عن مصالح الطبقات الشعبية وحقوقها، عبر المشاركة النشطة في الانتخابات الفردية، حرصًا على ألا تًترك الساحة فارغة أمام فلول نظامي "مبارك" و"الإخوان"، فيما سيعلن "حزب التحالف الشعبي الاشتراكي" عن موقفه النهائي، عقب اجتماع الهيئات الحزبية المسؤولة خلال فترة وجيزة.

وأعلنت الأحزاب دعم المرشحين الذين يتبنون أفكارهم، وناقش "ائتلاف الأحزاب الاشتراكية" الأوضاع والظروف التي أدت بقائمة "صحوة مصر"، إلي اتخاذ قرارها الصعب بالانسحاب من المعركة الانتخابية للبرلمان المقبل، والتي يمكن إجمالها، في ارتباك وتردد "اللجنة العامة للانتخابات"، وإصرارها على وضع العديد من العراقيل والموانع.

 وانتقدت الأحزاب تكبيد المرشحين أعباءً مالية غير محتملة، فضلاً عن إهمال اللجنة لكل المقترحات التي قدمتها الأحزاب والكتل الوطنية والديمقراطية، من أجل تحسين بيئة الانتخابات، وخاصة فيما يتعلق بالاختيار بين القوائم المطلقة أو النسبية، والنسبة المخصصة للقوائم، وتقسيم الدوائر الانتخابية وحدودها، ومن أجل تلافي كل أشكال العوار القانوني القائم.