"المحكمة الإدارية" تؤجل حل "الحرية والعدالة" إلى 2 أغسطس المقبل

أعلنت "المحكمة الإدارية العليا" في مصر، عن تأجيل نظر طعن تقدمت به لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة 2 أغسطس/آب المقبل، فيما أعلنت لجنة حصر أموال الجماعة أنها تحفظت على مقار الحزب، مشيرةً إلى أنها تستند في عملها إلى تحريات دقيقة من جهات محددة.

ورجحت مصادر قانونية أن يوصي تقرير هيئة المفوضين في المحكمة بحل حزب الإخوان،ويعد تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة، لكن سبق أن أوصت هيئة المفوضين بحل الحزب في تقرير لها في دعاوى أخرى تخص الشأن نفسه. ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في عشر دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب في 4 أغسطس.

ويرى مراقبون أن حل الحزب ينهي كل أشكال الوجود الشرعي للجماعة لتعود مجددا إلى العمل السري خارج إطار القانون المصري. وقال قيادي في جماعة الإخوان إن وجود الجماعة راسخ ولا يحتاج لصيغة قانونية، هكذا عملنا طوال العقود الماضية، ونحن نعمل بشكل أفضل في ظروف الضغط الأمني، نحن أصحاب عقيدة.

 ونفى رئيس اللجنة المستشار عزت خميس ما تردد عن اكتشاف اللجنة بريدًا إلكترونيًا به تعليمات لمرسي واردة من خارج البلاد خلال فترة رئاسته.

وأكد خميس أن ما تنفذه اللجنة من إجراءات تحفظ وجرد وحصر وإدارة لأموال وممتلكات قيادات بجماعة الإخوان لن يؤثر في مناخ الاستثمار بالبلاد.

و أن اللجنة تحفظت الأسبوع الماضي على نحو 66 شركة مملوكة لنائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر، ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك.

وأضاف خميس، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة العدل الثلاثاء، أن وضع العمالة بجميع الشركات المتحفظ عليها آمن، لن يضار أي عامل من قرارات اللجنة سواء بالتحفظ أو الإدارة.

و قال إن اللجنة اكتشفت أثناء جرد محلات زاد (المملوكة للشاطر) أن حسابًا مفتوحًا بأحد البنوك مواز للحساب المفتوح للشركة ببنك آخر وكان باسم أحد المديرين الموجودين بفروع (زاد)، وكل حسابات (زاد) كانت مخفية بهذا الحساب وهو كحساب مخفي يثير شبهة.

وأوضح خميس أن الإجراءات التي تقوم بها اللجنة تأتي ضمن تنفيذ الحكم القضائي الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان، لافتا إلى أن اللجنة تستند لتحريات دقيقة من جهات محددة.

ورجحت مصادر قانونية أن يوصي تقرير هيئة المفوضين في المحكمة بحل حزب الإخوان،ويعد تقرير هيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة، لكن سبق أن أوصت هيئة المفوضين بحل الحزب في تقرير لها في دعاوى أخرى تخص الشأن نفسه. ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في عشر دعاوى قضائية تطالب بحل الحزب في 4 أغسطس. ويرى مراقبون أن حل الحزب ينهي كل أشكال الوجود الشرعي للجماعة لتعود مجددا إلى العمل السري خارج إطار القانون المصري. وقال قيادي في جماعة الإخوان إن وجود الجماعة راسخ ولا يحتاج لصيغة قانونية، هكذا عملنا طوال العقود الماضية، ونحن نعمل بشكل أفضل في ظروف الضغط الأمني، نحن أصحاب عقيدة.