إلقاء القبض على محامٍ لاستيلائه على ممتلكات الدولة

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية من توقيف محامٍ زور أوراقا ومستندات لعقارات وشقق شاغرة مملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة لعدم وجود وارث لها.

وكانت قد طلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة فى العريضتين المتضمنتين بلاغ كل من سيدة تدعى حياة. ع. ر، ربة منزل، ومحمد. ا. غ، محامٍ، ضد المدعو بازيل. م. م، 60 سنة، محامٍ، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقي، لقيامه بالاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب، والتي آلت ملكيتها للدولة لبنك ناصر الاجتماعي لعدم وجود وارث لهم باستخدام مستندات مزورة  .

وقد توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرى عنه بتكوين عصابة بزعامته ضم كلا من زوجته المدعوة لاميه. ا. ا، 48 سنة، ووالده ميشيل. ب. م، بالاشتراك مع بعض العاملين في مكتب المحاماة الخاص به والذي تخصص في الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة لعدم وجود وارث لهم،  مستغلين كونه موكلاً عن بعض الأجانب ملاك تلك العقارات وعلمه بممتلكاتهم، مستغلاً التوكيل الممنوح له منهم عقب وفاتهم بالتواطؤ مع بعض موظفي الشهر العقاري.

وأكدت التحريات قيام المتحرى عنه المذكور باستخدام التوكيل الممنوح له من المدعوة جان. م. ب، المتوفاة فى غضون عام 2001 والتي كانت تمتلك حال حياتها العديد من العقارات بدائرة قسم شرطة العطارين، بالميراث عن والدها المدعو موريس. ب. م، منها العقارات أرقام 64 و68 شارع صفية زغلول ورقم 53 شارع سعد زغلول ورقم 5 شارع جميل الزهاوي ورقم 5؛ 7 شارع الدكتور حسين القطاني، وبيعت تلك العقارات للمتحرى عنهما الثاني والثالث "زوجته ووالده" عقب وفاة مالكة العقار وانتهاء صلاحية التوكيل الممنوح له منها بالرغم من علمه بذلك، وبالتواطؤ مع بعض موظفي الشهر العقاري الذين قاموا بتوثيق البيع وإثبات أن التوكيل سارٍ على خلاف الحقيقة مقابل حصولهم على مبالغ مالية  .

وقد تم الحصول على جميع المستندات المؤيدة للتحريات، وتحرر المحضر احوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وبالعرض على نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة تولت التحقيقات  .