إشادة أفريقية بالإصلاحات الاقتصادية للحكومة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وجذب الاستثمارات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي تطلع مصر لتوسيع مجالات التعاون مع البنك الأفريقي واستكشاف مزيد من البرامج والمشروعات التي يمكن للبنك المساهمة في تمويلها في مصر، لافتًا إلأى أن أهم تلك المجالات في الزراعة والطاقة الجديدة والمُتجددة والبنية التحتية كالصرف الصحي ومحطات معالجة المياه وغيرها من المرافق الأساسية التي تولي الدولة اهتماماً خاصاً بتنفيذها، وخاصةً في محافظات الصعيد. وأشار الرئيس إلى الأهمية التي توليها مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير فرص العمل للشباب وحثهم على المبادرة والابتكار.
 
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الأحد وفدًا من كبار المديرين التنفيذيين للبنك الأفريقي للتنمية، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
 
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر لدور البنك الأفريقي للتنمية في تمويل المشروعات التنموية بمختلف القطاعات بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين.
 
كما أشاد بالتعاون القائم مع البنك وما أبداه من ثقة في خطة مصر التنموية، والتي انعكست في الموافقة على القرض المُيسر الذي حصلت عليه الحكومة المصرية مؤخراً من البنك لدعم برنامجها الاقتصادي.
 
وذكر السفير علاء يوسف أن المديرين التنفيذيين للبنك الافريقي للتنمية عبروا عن اعتزازهم بعلاقات التعاون الوثيقة التي تجمع بين مصر والبنك. وقدموا التهنئة بمناسبة بدء انعقاد مجلس النواب المصري الجديد واكتمال البناء التشريعي والدستوري لمصر. كما أشادوا بما تتخذ الحكومة المصرية من إصلاحات اقتصادية جادة تُساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وجذب مزيد من الاستثمارات.
 
وأكدوا على تطلع البنك لتوسيع أنشطته في مصر والعمل مع الحكومة على تنفيذ مزيد من المشروعات والبرامج التنموية في القطاعات المختلفة، حيث أشاروا في هذا الشأن إلى ارتفاع نسبة الاستفادة من قيمة المحفظة المالية المخصصة لمصر لتزيد عن 70% مما يؤكد وصول الخدمات سريعاً إلى المواطن المصري.    
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزيرة التعاون الدولي تحدثت عن التعاون القائم مع البنك والذي شهد نمواً مضطرداً خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما انعكس في الزيارة التي قام بها المديرون التنفيذيون للبنك لمصر لأول مرة منذ سنوات طويلة، وانعكس كذلك في مضاعفة المحفظة المالية المخصصة من البنك لمصر من 700 مليون دولار إلى 3 مليار دولار نصفها مخصص لدعم الموازنة والثاني للمشروعات ذات الأولوية كمحطات الكهرباء والصرف الصحي وغيرها من المرافق.  
 
وأشاد المديرون التنفيذيون في هذا الصدد بالزيارات التي قاموا بها لكل من منطقة قناة السويس ومحافظة الأقصر، حيث تفقدوا المشروعات التي يساهم البنك في تمويلها. وأعربوا عن سعادتهم بما اتاحتها لهم تلك الزيارات من تواصل مباشر مع المواطنين المستفيدين من تلك المشروعات، مما مكّنهم من التعرف على احتياجاتهم واقتراحاتهم.
 
كما أبدى أعضاء الوفد اعجابهم بما لمسوه من جدية وحماس من جانب الحكومة المصرية والقائمين على تلك المشاريع وحرصهم على تطويرها والارتقاء بها. كما عبروا عن تقديرهم لقيام الحكومة بوضع آلية فعّالة لمتابعة تنفيذ وتقييم ما تم إنجازه من المشروعات التي يقوم البنك الأفريقي بتمويلها.  
 
وأوضح السفير علاء يوسف أن اللقاء شهد تباحثاً حول سُبل مشاركة البنك في تمويل مشروعات مشتركة تُنفذها مصر مع الدول الأفريقية، فضلاً عن استعداد مصر لتقديم خبراتها لتلك الدول في المجالات التنموية المختلفة بما يساهم في الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الافريقية. كما تناول اللقاء أيضاً الدور الذي سيقوم به البنك في إطار توفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرة الأفريقية للطاقة المُتجددة.