القاهرة - خيري حسين
أمرت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار سهير عبد الودود، بإحالة رئيس وحدة البريد الداخلي في الشركة القابضة للغازات الطبيعية، للنيابة العامة لإتهامها بتقاضي مبالغ مالية مقابل تعيين العاطلين في شركات قطاع البترول.
وأكدت تحقيقات رئيس النيابة طلال جمال الدين أنّ هناء محمد أبو الفتوح سلكت مسلكًا معيبًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة التي خرجت على مقتضياتها رئيس وحدة البريد الداخلي في الشركة القابضة للغازات البترولية بأن حررت إيصالات أمانة لعد من المواطنين نظير حصولها على مبالغ مالية منهم بذعم تعيينهم في شركات قطاع البترول مما ترتب عليه صدور أحكام جنائية ضدها بالحبس، وتبين أن المتهمة حررت إقرارًا على نفسها للمواطن أحمد عبد الرحمن المقيم في الشرقية بتعيينه في إحدى شركات البترول.
كما أنها اصطنعت قرار إداري تحت رقم 122 منسوب صدوره لشركة "ميدوم" يتضمن تعيين المدعو محمود أحمد حسن في وظيفة فني شئون إدارية مقابل تقاضيها منه مبالغ مالية بدون وجه حق.
أرسل تعليقك