القاهرة - مصر اليوم
أصدرت الدائرة الرابعة عشر في هيئة مفوضي الدولة برئاسة المستشار ممدوح وليم جيد، الإثنين، تقريرًا قانونيًا طالبت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بإحالة المادة الخامسة من القواعد التنظيمية الخاصة بصرف المستحقات المالية لأعضاء البعثات الدبلوماسية والملحقين بها. وما يرتبط بها من مواد بقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما قررته تلك المادة من تثبيت سعر صرف الجنية المصري الواحد ليعادل خمسة دولار أميركي عند صرف المستحقات المالية للفئات المذكورة إبان عملهم بالخارج. وتخلص وقائع القضية في أن عددًا من أعضاء البعثات الدبلوماسية المصرية أقاموا عددًا من الدعاوى أمام مجلس الدولة مطالبين بصرف بعض المستحقات المالية لهم إبان عملهم في تلك البعثات بفئة الخارج أي بما يعادل خمسة دولارات أميركية لكل جنية مصري.
أرسل تعليقك