إحالة دعوى وقف 26 حركة بينها "الأولتراس" إلى القضاء الإداري في القاهرة

أحالت الدائرة الأولى محافظة البحيرة، في محكمة القضاء الإداري في الإسكندرية، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، يوم الأثنين، الدعوى المقامة من المحامي جلال عبدالرازق جلال ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، للمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبي، بالامتناع عن وقف ما يسمى الحركات والائتلافات والحملات والبروتوكولات والجبهات والروابط، وعلى رأسها "الأولتراس" و"6 أبريل" و"حركة 6 أبريل الجديدة" و"كفاية"، التي لا سند لها من الدستور والقانون، إلى الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في القاهرة، برئاسة رئيس المحكمة المستشار يحيى دكروري،  وذلك للاختصاص.

وأوضح المدّعي في عريضة دعواه، إن هناك 26 من تلك الحركات والائتلافات والروابط وأهمها "الأولتراس"، تمارس نشاطها بدون ترخيص من الدولة وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، وهذه الكيانات غير معلوم مصادر إنفاقها الباهظة، مضيفًا أن هذه الكيانات تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد عن طريق الحشد المجتمعي، واستغلال طاقة الشباب في تأجيج الشارع المصري ما يضر بالأمن الوطني.