إحالة ثمانية مسؤولين في"النواب المنحل" إلى مجلس تأديب عاجل

أحالت هيئة النيابة الإدارية، كل من مساعد الأمين العام للشؤون المالية والإدارية في مجلس النواب المنحل بدرجة وكيل أول وزارة، ومدير عام الاستحقاقات في المجلس بدرجة وكيل وزارة، ووكيل إدارة الحسابات بدرجة وكيل وزارة، ومدير مكتب وكيل المجلس بدرجة وكيل وزارة، ورئيس قطاع الشؤون الإدارية في المجلس بدرجة وكيل وزارة، ووكيل إدارة السكرتارية بدرجة مدير عام، ومحاسب في إدارة الاستحقاقات، ورئيس وصراف خزينة المجلس، لمجلس تأديب عاجل.

وكانت التحقيقات التي باشرها رئيس النيابة في المكتب الفني لرئيس الهيئة أيمن نجيب في القضية رقم 3/2015 بإشراف وكيل المكتب المستشار محمد مرسي، كشفت أن المتهمين المذكورين خالفوا القواعد والتعليمات المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصالح الدولة المالية بأن سهلوا- كل في اختصاصه- لنجل المتهم الثامن، وكيل الوزارة، ومدير مكتب وكيل مجلس النواب المنحل صرف مبالغ مالية قدرت بـ 34.27138 جنيه مصري خلال الفترة من 1 كانون الأول /ديسمبر 2012 وحتى 31 تموز/يوليو 2013 رغم انتهاء تعاقده المبرم بقرار من المجلس المنحل بالمكافأة الشاملة كأبناء عاملين في 24 تشرين الثاني /نوفمبر 2011 ولمدة عام واحد وصدور قرار آخر بتعيينه بالمجلس برقم 105 في 1 كانون الأول /ديسمبر 2012 دون أن يتسلم العمل على الإطلاق ودون استيفاء مسوغات تعيينه من الأساس والموقف من التجنيد.