إحالة 6 صحافيين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بنشر أكاذيب ضد وزير العدل

أمر قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار فتحي البيومي، بإحالة رئيس تحرير موقع الأهرام الالكتروني هشام يونس، ومحرر الموقع أحمد عبد العظيم عامر، ورئيس تحرير جريدة المصريون جمال سلطان، محررة الجريدة إيمان يحيى إبراهيم بدوي، ورئيس تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل، والمحرر في الجريدة محمد سعد خطاب، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بارتكاب جرائم نشر أخبار كاذبة ضد وزير "العدل" المستشار أحمد الزند إبان رئاسته لنادي قضاة مصر والتشهير به.
 
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق، أن الصحفيين الستة تعمدوا نشر معلومات بقصد التشهير، تزعم قيام المستشار الزند، ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لأحد أقاربه (ابن عم زوجته على حد زعمهم) وبسعر يقل عن سعر بيع المثل في السوق.. حيث جاء بالتقارير الصحفية المنشورة أن قطعة الأرض بيعت بسعر 18 ألف جنيه للمتر في حين أن قطعة مماثلة وملاصقة لها بيعت بسعر 53 ألف جنيه للمتر الواحد.
 
 وأكدت التحقيقات عدم وجود أي صلة قرابة أو معرفة على وجه الإطلاق بين مشتري الأرض وبين المستشار أحمد الزند أو زوجته، وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد تشابه أسماء، وذلك من واقع القيد العائلي الرسمي، حيث تبين وجود اختلاف كلي في أسماء الجدود والموطن ومحل الميلاد.
 
وبيَنت التحقيقات أن قطعة الأرض التي قيل إنها بيعت بسعر أعلى من سعر بيع قطعة الأرض المملوكة لنادي قضاة بورسعيد، تبعد عنها بمسافة 2 كيلو متر تقريبا وليست ملاصقة لها، وأنها تقع في منطقة متميزة بأحد الأحياء الراقية ويسمى (الحي الافرنجي) وتحمل رخصة بناء بـ 12 طابقًا، في حين أن رخصة البناء التي كانت صادرة لقطعة الأرض المملوكة للنادي كانت تقتصر على سبعة طوابق فقط وفي منطقة سكنية أخرى "شعبية" ملاصقة لموقف حافلات النقل العام.
 
وأشارت التحقيقات إلى أن محافظة بورسعيد قامت ببيع قطعة أرض مشابهة للقطعة التي كانت مملوكة لنادي قضاة بورسعيد، بسعر 10 الاف جنيه للمتر الواحد وفقا لإجراءات صحيحة، بما يقل بنحو ثمانية الاف جنيه للمتر الواحد عن السعر الذي تم به بيع أرض نادي قضاة بورسعيد، وبعد أكثر من عامين من بيع أرض النادي، على نحو يؤكد صحة الإجراءات التي بيعت بها أرض نادي قضاة بورسعيد.
 
 وأظهرت التحقيقات النقاب عن أن عملية البيع جاءت بطلب من مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد في عام 2009، وأن المستشار أحمد الزند لم يكن رئيسا أو عضوا في لجنة البيع أو لجنة المزاد، وإنما كان هناك أعضاء آخرون من مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد ونادي قضاة مصر، فضلا عن أن عملية البيع تمت بموافقة من المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى في ذلك الوقت بصفته رئيسا للجمعية العمومية لنادي القضاة، والذي قام بنفسه بزيارة تفقد خلالها موقع الأرض بعد تلقيه طلبا من نادي قضاة بورسعيد لبيعها.
 
وذكرت أن نادي قضاة بورسعيد هو من طلب بيع قطعة الأرض موضوع التحقيقات، رغبة منه في الاستفادة بعائد البيع لاستكمال أعمال البناء والإنشاءات بقطعة أرض أخرى مملوكة للنادي على مساحة 4 الاف متر، في أحد المواقع الأكثر تميزا في محافظة بورسعيد.
 
 وأوضحت التحقيقات أن عملية البيع قد تم عرضها على الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، والتي أقرت بيع الأرض ووافقت عليها، وأكدت ملائمة سعر البيع، وتصديق الجمعية على الموازنة.
 
 ولفتت إلى وجود أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية صدرت مؤيدة لصحة وسلامة إجراءات بيع الأرض موضوع القضية، حيث كان عدد من القضاة من أعضاء التيار المسمى بـ (تيار الاستقلال) قد أقاموا تلك الدعاوى لفسخ التعاقد والمزاد، وتبين في ختام مراحل وإجراءات التقاضي سلامة عملية البيع برمتها، الأمر الذي يقطع بأن النية قد انصبت على التشهير بالمستشار أحمد الزند في الموضوعات الصحافية المنشورة.