إتحاد نواب مصر يؤكّد أنّ قانون الانتخابات البرلمانيَّة غادر بالأحزاب

أكّد إتحاد نواب مصر، المكون من 17 عضوًا، أنّ قانون الانتخابات البرلمانيَّة الذي تم الإعلان عن الملامح النهائيَّة له، لو صدر بهذا الشكل فهو بمثابة قانون غدر بالأحزاب وقانون وضع اليد على مجلس النواب من قبل من خططوا وتحمسوا للقانون ومن يسهموا بحمية في صياغته والضغط لتمريره. واتهم الإتحاد، في بيان له، من أسماه "التنظيم السري للحزب الوطني" وأتباعه بقيادة عدد من الشخصيات العامة، بعقد تحالف غير معلن ضد الشعب المصري، يهدف إلى أنّ تكون السلطة التشريعية المنتخبة تحت السيطرة وتشكيل حكومة، وبالتالي يستطيع "الحزب الوطني" وأتباعه من العودة مرة أخرى لحكم مصر. وذكر البيان، أنّ إصدار القانون بهذا الشكل سيظل البرلمان المصري بهذا القانون معارضًا للشعب ومطية تركبها السلطة التنفيذية متى اشتهت ذلك، وسيظل المجلس يتلقي الأوامر وينتظر المكارم وسيظل عاجزًا عن الدفاع عن استقلاليته والدفاع عن واجباته، لأنه بهذا القانون ستطبخ قراراته خارج قبة البرلمان وتابعًا للحكومة، مثل مجالس البرلمان السابقة برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور. وأكّد أنّ هذا القانون شهادة وفاة لمبدأ الفصل بين السلطات والإخلال به وبالدستور، مطالبًا بوضع قانون يجعل الحكومة بيد الشعب، بعد أنّ ظل الشعب بيد الحكومة عقودًا طويلة. وهدّد الإتحاد، أنه في حالة الإصرار على هذا القانون سابق التجهيز قبل النقاش الفلكلوري القاتم منذ فترة بشأن النظام الانتخابي، بالانسحاب من الانتخابات البرلمانيَّة المقبلة، وكذلك أكثر من 35 حزبًا يطالبون بالقائمة النسبية ثلثين والفردي ثلث، حتى لا يؤتمن سارق المال العام على مصير البلد مرة أخرى، وبذلك ينعم المصريين بثروات بلدهم وخيراته.