"إبن خلدون" يعلن تقريره السنوي عن التحول الديمقراطي

يعلن رواق إبن خلدون للدراسات الديمقراطية التابع لمركز إبن خلدون للدراسات الإنمائية تقريره السنوى حول التحول الديمقراطى فى الوطن العربى للعام 2013 يوم الثلاثاء القادم مستهدفا رصد وتحليل أهم التطورات التى حدثت فى المجتمعات العربية على امتداد العام المنصرم لإظهار مظاهر التقدم أو الارتداد فى مسيرة هذه المجتمعات نحو الانتقال والتحول من نظم حكم سلطوية إلى نظم ديمقراطية ومقارنتها بحالة الديمقراطية فى عامى 2011 و2012. وذكر بيان للمركز أن التقرير يرتكز على معايير موضوعية تصور الواقع الفعلى للتحول الديمقراطي بعيدا عن الرصد التقليدي ، وأن هذه المعايير تتناول تصنيف خمس أنواع من الأنظمة الحاكمة تبدأ بالديكتاتورية الكاملة لتنتقل بعد ذلك الي الديكتاتورية الجزئية ثم ديكتاتورية ديمقراطية ثم ديمقراطية جزئية ثم تنتهي بالديمقراطية الكاملة. وأشار البيان إلى أن التقرير اعتمد تسعة محاور هى معيار الانتخابات بما يضمه من إطار دستورى وقانونى وحجم للمشاركة ومدى حرية ونزاهة الانتخابات بالإضافة الى محور الفصل بين السلطات ومحور الأحزاب ومدى تمثيلها فى البرلمانات وحريتها فى ممارسة عملها ومحور يخص حرية التظاهر والتعامل الأمنى مع المظاهرات .

وأوضح البيان أن بقية المحاور تختص بمدى استقلال الإعلام وترصد ما يتعرض له الصحفيون والإعلاميون من انتهاكات بالإضافة لجوانب أخرى كحجم إغلاق الصحف والقنوات ومنع البرامج . ويتناول التقرير محورا خاصا بالاعتقالات والتعذيب ويرصد موقف الدول العربية من قضية الاعتقال والتعذيب من خلال الأطر الدستورية والقانونية وحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب. كما حظيت المرأة بأحد معايير تقييم التحول الديمقراطى فى الوطن العربى حيث رصد التقرير مدى الاهتمام بها وحقوقها فى تولى المناصب العامة والعنف ضدها ، أما المحور الأخير فيختص بالأقليات في الوطن العربي عبر عدد من العناصر القانونية والدستورية ومدى توليها للمناصب العامة وحوادث العنف الموجهة إليها.  ويرصد التقرير وفقا للبيان أوضاع 18 دولة عربية مقسمة إلى أقاليم المغرب العربى (موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس،) المشرق العربى (الأردن، سوريا، لبنان، العراق) ودول الخليج والجزيرة العربية (الكويت، قطر، البحرين، الإمارات العربية، عمان، السعودية، اليمن) إضافة إلى مصر والسودان. يذكر أن علي حسام مدير البرامج بالمركز يدير أعمال الرواق بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء وأعضاء الجمعيات الأهلية ونخبة من المفكرين والمثقفين والإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والباحثين بمركز ابن خلدون للدراسات الديمقراطية.