حزب "العيش والحرية" يؤكد أن ملف إصلاح الشرطة غير قابل للتأجيل

أكد حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) أن ملف إصلاح الشرطة وإعادة هيكلتها غير قابل للتأجيل، لأنه يعني انهيار دولة القانون وثقة المجتمع في مجمل نظام العدالة، الذي تعد الشرطة أول أركانه.

وجاء ذلك في معرض إدانة الحزب سلوك قوات الأمن مع أهالي عزبة خيرالله في تلفيق التهم للبعض على أيدي عدد من ضباط وأمناء شرطة قسم شرطة دار السلام، بعد رفض أحد الأهالي الإرشاد على من قام بسرقة دراجة بخارية لأحد أمناء الشرطة، الذي هدد الأهالي بالتعرض لنسائهم في حالة عدم ظهور الدراجة.

وأضاف الحزب، في بيان له الجمعة، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل جاء دور عقاب الأهالي لتقديمهم شكوى للنيابة العامة، فتوجهت حملة أمنية إلى العزبة للبحث عن المواطنين الذين قدموا الشكوى، حيث تم اعتقال المواطن هشام حسني صابر والاعتداء على ابنته (طفلة سبع سنوات) وإصابتها في الرأس.

وتابع: «كما تم الاعتداء على رجل مسن، الأمر الذي دفع الأهالي بقذف قوات الأمن بالحجارة والتي ردت بإطلاق النار على الأهالي مما أدي إلى إصابة كلا من المواطن كريم أبوالعيس بطلق ناري في الرقبة والتوني أحمد بطلق ناري في البطن ويرقد كلاهما في حالة خطيرة بمستشفي القصر العيني».

وقال حزب «العيش والحرية» إنه فور وصول المصابين للمستشفي كانت هناك محاضر جاهزة، وتم تلفيق التهم لهم، رغم أنهم كانوا بين الحياة والموت، مُطالبًا بالتحقيق في الحادث لمحاسبة المسؤولين.