أزمة داخل البرلمان المصري بسبب جوازات سفر "أزواج النائبات"

شهد البرلمان  المصري حالة من الشد والجذب بين النواب ورئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، بعد دعوة النائب علاء عبد المنعم  إلى تطبيق المادة 11 من الدستور والتي نصت صراحة على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية، وأضاف عبد المنعم "هناك تمييز لا مبرر له بين النواب والنائبات، وظهر هذا التمييز في منح الحق لكل نائب أن يستخرج جواز سفر لزوجته وعدم منح الحق ذاته للنائبة".
 
وأشار النائب علاء عبد المنعم إلى الفارق بين زوجات النواب وأزواج النائبات، لافتا إلى أن هذا التزام دستوري يجب على كل سلطات الدولة أن تحققه، قائلا: "من المسؤول عن عدم إعمال الدستور"، وعقب  الدكتور علي عبد العال قائلا "الأمر غير مطروح حاليا على المجلس وخارج عن الأمور المعروضة على الجلسة العامة"، مضيفا أنه "تواصل مع وزير الخارجية في هذا الأمر، وأبلغه الأخير أن الأمر ليس في يده وأن القانون ينظم ذلك، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تعديل في القانون، وأنه تلقى وعدا من وزارة الخارجية بإعادة النظر في هذا الأمر".
 
 واضطر رئيس مجلس النواب إلى حذف كلمة النائب عادل الشريف، من المضبطة، التي قال فيها إن نواب البرلمان يعبرون عن إرادة الشعب وهم أدرى بمصلحته من السلطة القضائية، مضيفا "بالنسبة لموضوع تأجيل تشكيل لجنة لفحص تقرير لجنة تقصي الحقائق عن الفساد بسبب قرار النائب العام بحظر النشر، فإن مجلس النواب هم الأحق بنظر هذا الموضوع والنواب يمثلون الشعب"، ورد عليه الدكتور علي عبد العال قائلا: "تحذف هذه الكلمة من المضبطة، فالسلطة القضائية حريصة على المصلحة العامة ومبدأ الفصل بين السلطات، ويجب ألا يفهم أن استقلال السلطة التشريعية بمعزل عن السلطات الأخرى، هناك تعاون، والفصل بين السلطات في مصر مرن وليس مطلق، مثل الولايات المتحدة الأميركية".