أبو سعدة يؤكد أنَّ مصر لا تملك سوى خيارين في جينيف

كشف الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو "لمجلس القومي لحقوق الإنسان"، عن الانتقادات المتوقع توجيهها لمصر، خلال جلسة "المجلس الدولي لحقوق الإنسان"، في الأمم المتحدة في جنيف، سيكون على رأسها قانون "الجمعيات الأهلية"، والمهلة المحددة من الحكومة للجمعيات، لتسجيل نفسها تحت قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002، بموعد أقصاه 10 نوفمبر/ تشرين الثاني.   وأضاف عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، خلال مداخلة هاتفيه له مع الإعلامية إيمان عز الدين، ببرنامج "بصراحة"، على فضائية "التحرير"، أنَّ باقي الانتقادات والملفات التي سيتم مناقشتها، هي قانون التظاهر، والمطالبة بالإفراج عن المحبوسين على ذمته، بالإضافة إلى قضية حبس الصحفيين، وعلى رأسهم صحفيي الجزيرة.   وحول الردود المقترحة من الوفد المصري، قال أبو سعدة إنه فيما يخص الجمعيات الأهلية، سيكون الرد عنه أنَّ الدستور الجديد، جعل تكوين الجمعيات بالاخطار، مع عدم إمكانية حلها إلا بحكم قضائي، مؤكدًا أن قانون الجمعيات الأهلية، مازال محل نقاش للأحزاب والبرلمان المقبل، ولم يتم إصداره من قبل وزارة التضامن الاجتماعي كما يقال.   أما بخصوص قانون التظاهر، أشار أبو سعدة إلى أن أمام الحكومة خيارين، إما أن تستجيب لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على القانون استعدادًا لتعديله، أو توضح أن القانون مازال أمام المحكمة الدستورية العليا، وربما يتم قبول الطعن عليه.