عبدالرحيم علي يُقدِّم 5 بلاغات للنائب العام ضد الببلاوي

تقدَّم المحامي، مرتضى منصور، بصفته وكيلًا عن الكاتب الصحافي، عبدالرحيم علي، رئيس المركز العربي للبحوث، ومُقدِّم برنامج "الصندوق الأسود" على قناة "القاهرة والناس" الفضائية، بخمسة بلاغات إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، ضد رئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوي، يتهمه فيها بالتستر على عدد من النشطاء السياسيين، الذين ظهر لهم تسجيلات صوتية، تكشف تورطهم في عملية اقتحام مقر أمن الدولة العليا، إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية، والحصول على تمويل أجنبي. وذكر البلاغ، أن "المشكو في حقه حازم الببلاوي، أدلى بتصريحات صحافية، نشرت الجمعة الماضية، تتضمن الآتي نصًّا؛ "أن الدولة مستاءة من تلك التسريبات لما يعد ذلك اعتداءً على الحرية والخصوصية، وأنه لا توجد خصومة مع حركة "6 أبريل" أو غيرها، وأنه سيطالب النائب العام بالتحقيق في البلاغات المقدمة من هؤلاء النشطاء". وأكد البلاغ، أن "ما ذكره الببلاوي، يعتبر ضمن الجرائم المعاقب عليها بمقتضى نصوص المواد 120–171–186– 187 من قانون العقوبات، حيث إن ما تم نشره على لسان المشكو في حقه، من شأنه التأثير على التحقيقات التي تجرى في نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 250 للعام 2011 حصر أمن دولة عليا، والمتعلقة باقتحام مقر أمن الدولة العليا إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011، والتخابر مع جهات أجنبية، والحصول على تمويل أجنبي، والمنضم إلى القضية حديثًا البلاغات المقدمة من مقدم البلاغ عبدالرحيم علي، عما ورد من جرائم في تلك التسجيلات". كما أن المشكو في حقه، قام بالتستر على الجرائم التي ارتكبها كل من المتهمين؛ مصطفى النجار، ووائل غنيم، وإسراء عبدالفتاح، وأسماء محفوظ، وعبدالرحمن يوسف القرضاوي، وأحمد ماهر، ومحمد عادل، ومن يُدعى سوكة، وآخرين؛ لأن تلك الجرائم ارتكبت وقت أن كان المشكو في حقه نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وتستر عليها بإرادته، وبدلًا من أن يطلب تقديم هؤلاء المجرمين إلى المحاكمة عن جرائم الخيانة العظمى، وسرقة مستندات من مقر جهاز أمن الدولة، والتخابر، يأتي ويعلن عن تصريحاته السابق ذكرها من إذاعة التسجيلات. وطالب البلاغ، من النائب العام التحقيق في تلك البلاغات الخمسة، تحقيقًا قضائيًّا مع المشكو في حقه عما ارتكبه من جرائم، مع التصريح للشاكي بالادعاء المدني بمبلغ 10001 على سبيل التعويض المدني المؤقت.