"6 أبريل" ترفض إصدار الحكومة قانون "الشرطة المجتمعية"

انتقدت حركة شباب 6 أبريل اتجاه الحكومة لإصدار قانون بإنشاء الشرطة المجتمعية موضحة أن الجهة الرسمية المنوطة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون هي وزارة الداخلية في إطار القانون.

وأكد المنسق العام للحركة، عمرو علي، "أن الحركة ترفض اتجاه الدولة لإصدار قانون الشرطة المجتمعية، وأن الشرطة بحسب القانون هي التي عليها القيام بمهامها وتحمل مسؤولياتها في حل المشاكل التنظيمية الحالية في الوزارة".

وأضاف علي أن إنشاء الشرطة المجتمعية سيزيد المشكلات بين الشرطة والمواطنين، لافتا إلى أن الطرح قد تم رفضه بشدة في فترة حكم مرسى

وأوضح علي أنه ليس من المنطقي تطبيق تجارب الدول بنفس الآليات والمعايير، إذ إن لكل دولة ظروفها المختلفة عن باقي الدول.

وتابع علي "أن إنشاء الشرطة المجتمعية هدفه تقنين وجود البلطجة بين صفوف الشرطة، وأن الأولى إعادة هيكلة وتنظيم وإعادة الانضباط لوزارة الداخلية وتطهيرها من رموز الفساد والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة في حماية الوطن والمواطنين وتنفيذ القانون على الجميع وعلى أفرادها قبل أي طرف".