اللجنة العليا لشئون التشريع تبحث 45 مشروع قانون

استعرضت اللجنة العليا لشئون التشريع في أول اجتماعاتها اليوم برئاسة الدكتور هشام قنديل الخطة التشريعية المؤقتة والتي تضم إعداد 45 مشروع قانون. من بين ما تم استعراضه القوانين اللازمة للتوافق مع أحكام الدستور الجديد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدارها. و قررت اللجنة إعداد عدد من التشريعات لترجمة أهداف ثورة 25 يناير على أرض الواقع. شارك في الاجتماع وزير العدل وممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس الشورى والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومشيخة الأزهر والكنيسة المصرية. ضمت اللجنة أحد عشر عضواً من رجال القانون والشخصيات العامة أعضاء اللجنة، هم: د. عبد العزيز حجازى ود. عصام شرف رئيسا مجلس الوزراء الأسبقين، ود. محمد سليم العوا ود. أحمد كمال أبوالمجد والمستشار الدكتور عادل قورة والمستشار الدكتور سرى صيام والمستشار إدوارد غالب والمستشار يحيى دكرورى والمستشار عمر مروان ود. سمير الشرقاوي ود. طه عوض غازى.   ومن بين أبرز ما بحثته اللجنة مشروعات للتوافق مع أحكام الدستور الجديد قوانين مجلس الأمن القومي ومجلس الدفاع الوطني والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والهيئة العليا لحفظ التراث وقانون التأمين الصحي وقانون الإدارة المحلية.