بجاتو يقترح تأجيل قيد الجيش في بيانات الناخبين حتى 2020

اقترح وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية حاتم بجاتو، استثناء القوات المسلحة من القيد التلقائي بقاعدة بيانات الناخبين وجعلها بالطريقة التي يتفق عليها مع المؤسستين الشرطة والقوات المسلحة، وتأجيل تسجيلها إلى تموز/يوليو 2020 في الانتخابات المقبلة. وأوضح بجاتو خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشورى الأحد، أن إضافة البيانات دفعه واحدة قد تكشف المعلومات كلها، ولذلك لابد من إضافتها على فترات متباعدة حتى لا تؤثر على الأمن القومي. وأكد بجاتو أن إضافة بيانات القوات المسلحة ستكون "مصيبة" حسب قوله، وسوف "تسبب مشاكل خطيرة فيما يتعلق بالأمن القومي لأن ذلك سوف يكشف أسرار المؤسستين وهما القوات المسلحة والشرطة ويرصد عدد الضباط و الأفراد وأماكن خدمتهم وسكنهم وهى أسرار لا يجب كشفها وكشف البناء الهرمي لهما". وقال مساعد وزير الدفاع لشؤون التشريع اللواء ممدوح شاهين ، أن القوات المسلحة ملتزمة بقرار المحكمة الدستورية العليا بشأن تصويت الضباط والأفراد بالانتخابات البرلمانية، وأنه لا مجال للاعتراض عليه. وأضاف شاهين، خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، "إن أفراد القوات المسلحة سوف يشاركون في تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية". وفيما يتعلق بتصويت العسكريين ، أوضح شاهين "أنه يتم بالرقم القومي، وهذا يتطلب استدعاء الضباط والأفراد من الحدود للانتخاب وهذا قد يتسبب في إحداث أخطاء". وتابع شاهين أن إدراج بيانات أفراد وضباط القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين سوف يضر بالأمن القومي، وبالتالي نقضي "على المؤسسة الوحيدة الموجودة بالسماح باختراقها، ولذلك اقترحنا نصا تم عرضه على اللجنة لفك الاشتباك بشأن التصويت". وحذر خبراء عسكريون من تسجيل بيانات ضباط الشرطة والقوات المسلحة في قواعد بيانات الناخبين. وقال الخبير العسكري قدري سعيد، إن الكشف عن هوية الضباط من الجيش والشرطة سوف يؤدي إلى اختراق الأمن القومي المصري، ويسبب كارثة لما بعد في وسط الانفلات الأمني التي تعاني منه مصر. وأضاف سعيد لـ "مصر اليوم" أنه ينبغي على المحكمة الدستورية أن تؤجل هذا القرار لما بعد الوصول إلى الاستقرار في المجتمع.