خالد حنفي يؤكد عدم وجود أي خلافات مع لجنة تقصي الحقائق المختصة بكشف "فساد منظومة القمح"

أكد وزير التموين خالد حنفي، بأنه لا أحد ينكر وجود فساد في منظومة القمح التي تتم الآن من قبل الحكومة، وأنه من الأوائل الذين تحركوا في هذا الأمر منذ أكثر من عامين، إبان عدم وجود برلمان، وجاء ذلك على هامش اجتماع لجنة تقصي الحقائق الأحد، والتي استدعت فيها كل من وزير التخطيط والتموين، حيث أوضح حنفي أن البرلمان الآن مع الحكومة ونعمل في إطار واحد، لمواجهة هذا الفساد، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة لابد أن نواجهها سويًا وليس كل سلطة بمفردها وهذا ما كنت أريد أن أركز عليه منذ بداية الأزمة.
ولفت حنفي إلى أن تشكيل اللجنة له كامل الاحترام والتقدير، ولم يتم التشكيك فيه إطلاقًا قائلاً:" لم نشكك في وطنية وحرص تقصي الحقائق على محاربة الفساد وأنه لا يوجد أي خلاف بين الحكومة واللجنة ولا توجد خناقة كما يصورها الإعلام في أزمة القمح، وأن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية المشكلة بشأن وقائع الفساد في منظومة القمح والوزارة يستهدفان تحقيق مصلحة البلد، قائلًا "إحنا في مصر في مرحلة التنمية السياسية بعد ثورة 30 يونيو/حزيران والحكومة والبرلمان يقومان بدورهما الوطني وهدفهما موحد وهو القضاء على الفساد وبناء دولة حديثة".
وأشار خالد حنفي إلى أن اللجنة البرلمانية انتبهت إلى وضع ارتأت فيه أنه يحتاج إلى دراسة وبحث، قائلًا "تحركت بمنتهى الحماس والوطنية ومجهود كبير ورصدوا حالات رصدناها منذ عامين، لكن لم يكن هناك برلمان وقتها، والآن هناك نواب على دراية وخبرة ولجنة تستمع إلى المشاكل والمقترحات والتصور ويضيفوا إليها مقترحات تفوق ما نعرضه".
جاء ذلك في الوقت الذي تراجع  فيه وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي، عن موقفه المتجمد من لجنة تقصي حقائق القمح، المشكلة من مجلس النواب،
وفي السياق ذاته أكد وزير التموين، إلى أن الحكومة والبرلمان يعملان سويًا لبناء الدولة المصرية الحديثة، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لا مانع من وجود اختلافات في وجهات النظر والآليات والأدوات، قائلًا: "داخل الحكومة قد نختلف في بعض وجهات النظر وكذلك داخل البرلمان، لكن لا يوجد خلاف استراتيجي أو خلاف في المبادئ بأن هناك مشاكل كبيرة وفساد ضخم يجب مواجهته".