محكمة مصرية ترفض دعوى فرض الحراسة على نقابة الصحافيين

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة في عابدين، الأحد، برفض دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الصحافيين، لرفعها من غير ذي صفة. وأقام الدعوى صحافيون يطلقون على أنفسهم اسم "نقابة الصحفيين المستقلين" ضد نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهما.

وجاء في الدعوى أنه "صدر أمر قضائي من النيابة العامة بتوقيف صحافيين بتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر، والإخلال بالأمن، ومحاولة زعزعة الاستقرار في البلاد، وفي وقت لاحق، وردت معلومات تفيد باختباء المتهمين داخل نقابة الصحافيين، واتخاذها ملاذا للهروب من تنفيذ قرار النيابة".

وأضافت الدعوى أن ما حدث هو "محاولة للزج بالصحافيين في مواجهة مع أجهزة معينة في الدولة، واستغلال ذلك في افتعال أزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية"، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على النقابة.

وتصاعدت أزمة بين جموع الصحافيين ووزير الداخلية، إثر اقتحام قوة شرطية للنقابة، والقبض على صحفيين هما عمرو بدر ومحمود السقا، في مطلع أيار / مايو الماضي. ونفت وزارة الداخلية واقعة الاقتحام، وقالت إن جميع الإجراءات تمت في إطار القانون، وتنفيذاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

ويُحاكم نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، وعضوي المجلس جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي، أمام محكمة جنح قصر النيل، على خلفية ضبط الصحفيين، "بدر" و"السقا" داخل مقر النقابة، بتهمة "إيواء هاربين من العدالة".وقررت المحكمة، خلال جلسة الأحد، مد أجل النطق بالحكم في دعوى أخرى أقامها  صحافي يدعى حسين المطعني، تحمل نفس الطلبات، إلى جلسة 22 آب / أغسطس.