الداخلية المصرية تؤكد مراعاتها للبُعدين الاجتماعي والإنساني في الحركة الجديدة لتنقلات الشرطة

تنتهي وزارة الداخلية مساء السبت، من استقبال تظلمات الضباط على حركة تنقلات الشرطة، الجمعة، ليبدأ تنفيذ الحركة رسميًا اعتبارًا من السبت، بالنسبة للقيادات، وفى 6 أغسطس/آب بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب، وتوافد العشرات من الضباط في مختلف مديريات الأمن لتقديم التظلمات، صباح السبت، إلى مقر وزارة الداخلية في أكاديمية الشرطة.

وعلمت "مصر اليوم " أن بعض الضباط عدلوا عن رغباتهم التي أملوها قبل البدء في إجراءات فحص الحركة، سواء بالبقاء فى أماكنهم أو النقل وفقًا لظروف طارئة، ومن المقرر النظر فيها بعين الاعتبار، وأوضح مصدر أمني في وزارة الداخلية أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، أمر بتشكيل لجان فنية لفحص تلك الطلبات والرد عليها، موجهًا بمراعاة الاستقرار الوظيفي والبعدين الإنساني والاجتماعي للضباط.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان صحافى أنه تمت مراعاة الحالات الصحية والاجتماعية، وأُحيل عدد من الضباط إلى المعاش، وتمت ترقية ضباط آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب، وأضافت الوزارة أنه تم الدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة في العديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية، لتتمكن من الاطلاع بمسؤولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطي وفق استراتيجية الوزارة فى المرحلة المقبلة، وترسيخ سياستها في إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحُسن معاملة المواطنين، بحسب البيان.

ونوهت "الداخلية" إلى أن هناك تغييرات مؤثرة في بعض المواقع الشرطية سيكون لها مردود إيجابي على تطوير الأداء الأمني، وشملت هذه التغييرات عددًا من مساعدي الوزير ومديري الأمن ومديري المصالح والإدارات ونوابهم، كما تمت الاستجابة لرغبات الضباط الذين أمضوا المدة المقررة في المنطقة الثالثة، ونُقل آخرين إليها من الذين لم يسبق لهم الخدمة في تلك المنطقة.