القاهرة - أكرم علي
طالبت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر ممثلي عدد من الجهات الدولية المانحة زيادة المساعدات الإنمائية الرسمية من المنح والتمويلات والعمل على التنسيق الدائم بين مختلف المؤسسات التنموية لتوجيه الموارد المالية نحو المشاريع القومية ذات الأولوية والتي من شأنها تحقيق المصلحة الوطنية ورفع مستوى معيشة المواطنين فى المقام الأول وذلك من خلال العمل المشترك مع الشركاء كافة على تطوير استراتيجيات التعاون الإنمائي، بما يتفق مع رؤية الوزارة التي تستند إلى أولويات التنمية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع نصر مع مصطفى بنلمليح، الممثل المقيم للأمم المتحدة في القاهرة وعلي خان، نائب رئيس مجموعة المانحين الدوليين في مصر إلى جانب رؤساء البعثات لعدد كبير من المؤسسات التنموية وعلى رأسها البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ومنظمات الأمم المتحدة ومسؤولي الأقسام الاقتصادية في السفارات الأجنبية في القاهرة حيث شمل اللقاء أهم المؤسسات التنموية العاملة في مصر.
وأوضحت الوزيرة أن هذا اللقاء فرصة لاستعراض وبحث المبادرات والمشاريع التنموية التي تقوم بها مختلف المؤسسات إلى جانب توضيح أهم المجهودات والأنشطة التي قامت بها وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالبرامج التنموية الابتكارية التي تركز على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
و أكدت الدكتورة الوزيرة خلال الاجتماع على اهتمام الوزارة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة والتقييم لجميع المشاريع التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة من خلال نماذج موحدة للمتابعة ومؤشرات للقياس تعكس مدى فاعلية البرامج التنموية وقدرتها على تقديم خدمات مطورة للمواطنين والإسهام بفعالية فى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية المشتركة بين الجانبين للوقوف على مدى تقدم تنفيذ المشاريع على أرض الواقع وتصميم برامج تنموية جديدة بناءًا على أولويات الشعب المصري.


أرسل تعليقك