البرلمان المصري يتسلّم قانون بناء الكنائس من الحكومة بعد تعديله

تسلّم مجلس النواب المصري، قانون بناء الكنائس من وزير الشؤون القانونية والنيابية، المستشار مجدي العجاتي، السبت، بعد انتهاء الحكومة من إدخال التعديلات النهائية عليه. ويتكون مشروع القانون من 10 مواد، تمت صياغته في مفاوضات مطولة مع الكنيسة خلال الفترة الماضية، كان آخرها بعدما أدخلت الحكومة تعديلات وصياغات على المسودة الـ13 للقانون، بعد موافقة الكنيسة عليها.

وجاء ربط موافقة محافظ الإقليم برفض أو قبول بناء كنيسة، في مسودة القانون التي عدلتها الحكومة، بعد استطلاع رأي الجهات المعنية، من دون إيضاح ماهية هذه الجهات، وحدود دورها واختصاصاتها، وتوقيت الموافقة.

وانتهى المشروع بنص المادة الخاصة بذلك على ‎أن يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونا للقيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه، ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية، والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفي للمستندات المشار إليها، على أن يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين "3" و"4" من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كل الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً.