القاهرة - محمود حساني
قضت المحكمة الإدارية العليا، في القاهرة ، برئاسة المستشار محمد حجازي ، السبت، بقبول الطعن المُقام من هيئة قضايا الدولة، مُمثلة عن الحكومة، على حكم أول درجة والقاضى بتخصيص 102 فدان لنقابة المعلمين في أرض مشروع الضبعة النووي، والقضاء مجددا باسترداد الأرض كاملة للدولة وقيمتها 5 مليارات جنيه.
وأكدت الهيئة في طعنها على عدم أحقية نقابة المعلمين في الحصول على الأرض، أنها لم تصدر أي قرارات بتخصيص الأرض لصالح النقابة، مطالبة بإلغاء الحكم نظرًا للطبيعة الخاصة لأرض الضبعة، وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها تتعلق بالأمن القومي.
أرسل تعليقك